جوابش واضح و آشكارست .
چهاردهم آنكه ابن روزبهان كه از أكابر متكلّمين أعيان سنّيّه است در كتاب « الباطل » خود گفته : [ و ليس اخبار « الصّحاح السّتّة » مثل أخبار الرّوافض ، فقد وقع إجماع الأئمّة على صحتها ] .
پس واضح و لائح گرديد كه ابن الجوزى بقدح و جرح حديث ثقلين كه بودن او از أخبار صحاح ستّه بالقطع و اليقين ثابت و محقّق ست مخالفت إجماع أئمّه و شقّ عصاى امّت مرحومه نموده خود را مصداق آيهء
« وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى »
الآية ؛ گردانيده ، و به اين صنيع شنيع ملازمان خود را با آن همه جلالت و نبالت مزعومى حضرات سنّيّه بأسفل دركات انخفاض و هبوط رسانيده .
پانزدهم آنكه نيز ابن روزبهان در كتاب مذكور بعد ذمّ و تهجين كتب أهل حقّ و إظهار نبودن كتب أهل سنت مثل آن گفته : [ و أمّا صحاحنا فقد اتّفق العلماء أنّ كلّ ما عدا من الصّحاح سوى التّعليقات فى الصّحاح السّتّة لو حلف الطّلاق أنّه من قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلّم أو من فعله و تقريره لم يقع الطلاق و لم يحنث ] .
ازين عبارت در كمال وضوحست كه حسب افادهء ابن روزبهان تمام علما متّفق شدهاند برينكه سواى تعليقات هر چه از صحاح ستّه معدودست اگر كسى حلف بر ثبوت آن از جناب رسالتمآب صلى اللَّه عليه و آله و سلّم نمايد حانث نخواهد بود ، اين مرتبهايست كه بالاتر از آن رتبه در قطعيّت ثبوت أحاديث به خيال نمىرسد . پس محلّ كمال استعجاب و نهايت استغرابست كه چگونه ابن الجوزى حديث ثقلين را كه در صحيح ترمذى و غير آن از صحاح بأسانيد متّصله و طرق عديده مروي و مخرّجست غير صحيح مىگويد و بلا محابا راه خروج و عدول و نكوص و نكول از إجماع و اطباق و إصفاق و اتّفاق أكابر مهرهء حذّاق و أفاخم بارعين سبّاق مىپويد .
شانزدهم آنكه إمام أحمد بن حنبل اين حديث شريف را در « مسند » خود بطرق عديده و أسانيد سديده اخراج كرده ، كما دريته فيما سبق بعون اللَّه و لطفه