فيه فلا تقبلوه ] .
ازين عبارت ظاهر و واضحست كه طبقهء ثانيه كتب أحاديث ؛ كتبى است كه اگر چه بمرتبهء « موطّأ » و « صحيحين » نرسيده ليكن تالى آنها مىباشد و مصنّفين آنها بوثوق و عدالت و حفظ و تبحّر در فنون حديث معروف بودند و درين كتب خود راضى نشدند كه در شرائط ملتزمه تساهل ورزند ، پس به اين سبب كسانى كه بعد از ايشان آمدند اين كتب را تلقّى بقبول نمودند و محدّثين و فقها طبقة بعد طبقة به آن اعتنا كردند ، و اين كتب در ميان مردم مشهور شد و خدمهء علم حديث به آن متعلّق گرديدند بشرح غريب آن و محض رجال و استنباط فقه آن و بر أحاديث اين كتب بناى عامّهء علومست ، و نزد شاه ولىّ اللَّه « مسند أحمد » نيز قريب است كه از همين طبقه بوده باشد ، چه إمام أحمد آن را أصلى قرار دادهست كه به آن صحيح از سقيم شناخته مىشود ، و در باب اين كتاب بمستفيدين جنابش ارشاد فرموده كه خبرى كه در آن نيست آن را قبول نكنيد .
پس هر گاه « مسند أحمد » از جلالت و عظمت بمرتبهء رسيده كه در مثل اين كتب داخل شدنش قريب ست پس نسبت تساهل بچنين إمام جليل الشّأن و إثبات و ادخال أحاديث مناكير در مثل اين مسند عظيم المكان كه خود مصنّف فخيم آن را اصلى مميّز بين الصّحيح و السّقيم قرار داده باشد جوريست عظيم و حيفيست مليم ، لا يرضى به ذو طبع سليم و فهم مستقيم .
و نيز شاه ولى اللَّه در رسالهء « إنصاف » گفته : [ و جعل أي أحمد - مسنده ميزانا يعرف به حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلّم ، فما وجد فيه و لو بطرق واحد من طرقه فله أصل و مالا فلا أصل له ] .
ازين افادهء مختصره در نهايت ظهورست كه أحمد مسنده خود را ميزانى گردانيده كه به آن حديث جناب رسالتمآب صلى اللَّه عليه و سلّم شناخته مىشود پس خبرى كه در آن يافته شود و لو بطريق واحد من طرقه براى آن اصلى هست و اگر يافته نشود پس براى آن هيچ أصلى نيست و بعد سماع اين افاده هرگز باور نمىتوان كرد كه ناقدى مثل
عبقات الأنوار في إمامة الأئمة الأطهار ( فارسي ) — صفحة 830
مساهمون: السيد مير حامد حسين الهندي
ص٨٣٠