و نيز نمىتواند به مردى شوهر كند زيرا اصل مقتضى آنست كه زن نباشد چنانكه شهيد اول به آن تصريح نموده لكن شيخ طوسى مسئله وارث بودن خنثاى مشكل را چه همسر باشد و چه شوهر طرح و اندازهگيرى نموده ، پس از اين فرض معلوم مىشود كه اختيار همسر يا شوهر نمودن در حقّ وى مثل سايرين جايز است و اين بود تمام كلام در اعتبار علم اجمالى ،
تشريح المسائل * مقام دوم از بحث پيرامون خنثى در رابطهء با چه امرى است ؟
ج : پيرامون رفتار ديگران با خنثى مىباشد
* مراد از عبارت ( يقال : بجواز نظر كل . . . اليها ) چيست ؟
ج : بيان راى و نظر برخى از فقهاء است بر جواز نظر هريك از زن و مرد به فرد خنثى بدين معنا كه :
هريك از زن و مرد ، از باب اينكه وقتى در باب علم اجمالى پاى دو كس به ميان آيد هريك از آن دو وظيفه دارد به حساب خودش رسيدگى كند .
آنگاه
مرد مىگويد : من شك دارم كه آيا خنثى از جنس زنهاست تا غض نظر بر من واجب باشد يا از جنس زنها نيست تا واجب نباشد در نتيجه شك مىكنم كه آيا نگاه جايز است يا نه ؟ پس اصالة الاباحة را جارى مىكنيم . و همچنين است مسئله در زنها
* مراد از عبارت ( و فيه ان عموم وجوب الغض . . . ) چيست ؟
ج : نظر شيخ پيرامون راى مذكور با توجه به آيهء شريفه 31 در سورهء نور است و حاصل مقصود اينست كه مىفرمايد : اينجا جاى اصالة الاباحه نيست . چرا ؟
زيرا 1 - عمومى داريم مبنى بر اينكه ، زنهاى مؤمنه بايد از همهء انسانهاى بالغ چشم بپوشند چه از زنها و چه از مردهاى محرم و نامحرم و چه از خناثى ؛
كه زنها و مردهاى محرم از تحت اين عام استثناء و خارج گرديده است .
حال ما شك داريم كه آيا خنثى هم از تحت اين عام خارج شده است يا نه ؟
در اينجا به اصالة العموم تمسك كرده و در نتيجه مىگوييم : غض نظر از خنثى واجب است
2 - و عمومى هم داريم مبنى بر اينكه ، غض نظر از همگان بر مردهاى مؤمن واجب است چه مردهاى ديگر و چه زنهاى محرم و يا نامحرم و چه خناثى .
كه مردهاى مماثل و زنهاى محرم از اين عموم خارج شدهاند ،
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 274
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٧٤