فان قلت : لعلّ نظر هؤلاء فى ذلك الى ما يستفاد من الاخبار ( مثل قولهم عليه السلام « حرام عليكم أن تقولوا بشىء ما لم تسمعوه منّا » « 1 »
و قولهم عليه السلام : « لو أنّ رجلا قام ليله و صام نهاره و حجّ دهره و تصدّق بجميع ماله و لم يعرف ولاية ولىّاللّه فيكون أعماله بدلالته فيواليه ، ما كان له على اللّه ثواب » « 2 »
و قولهم عليه السلام : « من دان اللّه به غير سماع من صادق فهو كذا و كذا » « 3 » الى غير ذلك ) « 4 » من أنّ الواجب علينا هو امتثال أحكام الله تعالى الّتى بلّغها حججه عليه السلام ، فكلّ حكم لم يكن الحجّة واسطة فى تبليغه لم يجب امتثاله ، بل يكون من قبيل ( اسكتوا عمّا سكت اللّه عنه ) « 5 » ، فانّ معنى سكوته عنه عدم أمر أوليائه بتبليغه ما ؛ و حينئذ فالحكم المنكشف به غير واسطة الحجّة ملغى فى نظر الشّارع و ان كان مطابقا للواقع ، كما يشهد به تصريح الامام عليه السلام بنفى الثّواب على التّصدّق بجميع المال مع القطع بكونه محبوبا و مرضيّا عند الله .
و وجه الاستشكال فى تقديم الدّليل النقليّ على العقلىّ الفطرىّ السليم ما ورد من النّقل المتواتر على حجّيّة العقل « 6 » ، و أنّه حجة باطنة « 7 » ، و أنّه ممّا يعبد به الرحمن و يكتسب به الجنان « 8 » ، و نحوها مما يستفاد منه كون العقل السّليم أيضا حجة من الحجج ، فالحكم المستكشف به حكم بلّغه الرسول الباطنى الّذى هو شرع من داخل ، كما أنّ الشرع عقل من خارج « 9 » .
و ممّا يشير الى ما ذكرنا من قبل هؤلاء : ما ذكره السيد الصدر رحمه اللّه فى شرح الوافية - فى جملة كلام له فى حكم ما يستقلّ به العقل - ما لفظه :
انّ المعلوم هو أنّه يجب فعل شىء أو تركه أو لا يجب ، اذا حصل الظّنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غيرهما من جهة نقل قول المعصوم عليه السلام أو تقريره ، لا أنّه يجب فعله أو تركه أو لا يجب ، مع حصولهما من أىّ طريق كان « 10 » ، انتهى موضع الحاجة .
هامش
( 1 ) - الوسائل : ج 18 ص 47 ب 7 من أبواب صفات القاضى ح 25 و فى المصدر « اما انه شر عليكم . . . . » .
( 2 ) - الوسائل : ج 18 ص 25 ب 6 من أبواب صفات القاضى ح 13 و ص 44 ب 7 من تلك الابواب ح 11 .
( 3 ) - الوسائل : ج 18 ص 51 ب 7 من أبواب صفات القاضى ح 37 .
( 4 ) - الوسائل : ج 18 ص 41 ب 7 من أبواب صفات القاضى .
( 5 ) - عوالى اللئالي : ج 3 ص 166 ح 61 .
( 6 ) - الكافى : ج 1 ص 25 ح 22 .
( 7 ) - الوسائل : ج 11 ص 162 ب 8 من أبواب جهاد النفس ح 6 .
( 8 ) - الوسائل : ج 11 ص 160 ب 8 من أبواب جهاد النفس ، ح 3 .
( 9 ) - تفصيل النشأتين للراغب الاصفهانى : ص 51 .
( 10 ) - شرح الوافية ( فى مقام بيان المسائل المتفرقة ) « مخطوط » : ص 82 ، س 11 ذيل قوله : و الاول ما يستقل بحكمه .