للحوق ( تارة بأن يؤخذ الملحوق والإضافة معا ) فتتعين الإضافة على حسب تعين الملحوق واللحوق ( وليس ذلك ) المأخوذ على هذا الوجه ( هو المقولة ) بل هو أمر مركب من المقولة ومن معروضها ( وتارة بان تؤخذ الإضافة مقرونا بها اللحوق الخاص كشيء واحد مقيد ) عارض ذلك الملحوق ( وهذا تنوع الإضافة وتحصلها فالمشابهة وهو الاتحاد ) والموافقة ( في الكيف غير الكيف ) المتحد الموافق ( فإذا اعتبرنا الاتحاد ) والموافقة ( من حيث أنه في الكيف كان نوعا من الإضافة ) المطلقة متحصلا بحسب لحوقه للكيف وكذا الحال في المساواة والمماثلة ( ثم الإضافة إذا كانت في طرف محصلة كانت في الطرف الآخر محصلة ) أيضا على حسب تحصيل الطرف الأول شخصيا كان أو نوعيا ( ويلزمه ) بسبب استلزام نقيض اللازم نقيض الملزوم ( انها إذا كانت في طرف مطلقة ) أي غير محصلة ( ففي ) الطرف ( الآخر مطلقة ) أيضا ( فالنصف ) المطلق ( في مقابلة الضعف ) المطلق ( وهذا النصف في مقابلة هذا الضعف ) فظهر ان أي المضافين عرف بالتحصيل والتعيين عرف الآخر به لكن ( هذا إذا حصلنا نفس الإضافة ) الحقيقة كالنصفية والضعفية ( واما إذا حصلنا موضوعها ) فقط ( لم يلزم تحصيل المضاف المقابل له فتحصيل الرأس حتى يصير هذا الرأس لا يوجب تعيين من له رأس ) يعني ان الرأسية إضافة عارضة بعضو مخصوص بالقياس إلى ذي الرأس فإذا حصلنا ذلك العضو من حيث أنه جوهر معين حتى صار هذا الرأس لم يلزم تحصيل الشخص الّذي هو ذو الرأس نعم إذا حصلنا الرأسية التي هي الإضافة الحقيقية حتى تصير هذه الرأسية وجب ان تتحصل الإضافة في الطرف الآخر فيكون الرأس وذو الرأس متعينين حينئذ
المقصد الرابع يلحق الإضافة تقسيمات
) من وجوه ( الأول اما ان تتوافق ) الإضافة ( من الطرفين كالجوار ) والاخوة ( واما ان تتخالف كالابن والأب ) فان البنوة والأبوة متخالفتان في الماهية ( والمتخالف اما محدود كالضعف والنصف ) فان ضعفه شيء واحد تكون القياس إلى واحد آخر لا إلى أمور كثيرة وكذا النصفية ( أولا ) محدود
شرح
( عبد الحكيم )
[ قوله على حسب تعين الخ ] ان نوعا فنوعا وان صنفا فصنفا وان شخصا فشخصا [ قوله اللحوق الخاص كشىء واحد ] يعني يعتبر اللحوق الخاص من حيث الاجمال والوحدة من حيث التفصيل والتعدد بان يعتبر انه لحوق خاص لا من حيث إنه لحوق هذه الإضافة لهذا الموضوع وذلك فصل محصل للإضافة التي هي أمر مبهم