يمكنا الجزم بان القائم بالمحل ) المعين ( سواد واحد ) لكنا نجزم بذلك ( وفيها ) أي في هذه المسالك كلها ( نظر فالأول ) منظور فيه ( إذ عدم التمايز في نفس الامر ممتنع ) لجواز تمايز المثلين عند الاجتماع بعوارض مستندة إلى أسباب مفارقة دون المحل ( و ) عدم التمايز ( عندنا غير ممتنع ) لان مرجعه عدم علمنا بالتمايز ولا محذور فيه ( و ) كذا ( الثاني ) منظور فيه ( لأنه لا يوجب السلب الكلى ) الّذي هو المدعى أعني قولنا لا يجوز اجتماع المثلين أصلا بل يوجب سلب الكل لان امتناع اجتماع هذين المثلين أعنى العلمين النظريين المتعلقين بمعلوم واحد يوجب رفع الايجاب الكلى أعنى قولنا ليس كل مثلين يجوز اجتماعهما وليس بمطلوب ولا بمستلزم له إذ ليس امتناع اجتماعهما لكونهما مثلين بل لان النظر لا يجامع العلم بما ينظر فيه على ما سلف ( و ) كذا ( الثالث ) منظور فيه ( لأنه فرع جواز الخلو ) أي خلو المحل الذي اجتمع فيه المثلان عن أحدهما ( و ) فرع ( ان المحل لا يخلو عن الشيء وضده ) وكلاهما ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون المثلان المجتمعان في محل لازمين له فلا يجوز
شرح
( قوله إلى أسباب مفارقة ) كالفاعل والشرائط وأمور لها مناسبة لكل واحد منهما ( قوله وعدم التمايز ) أي على تقدير تسليم لزومه ( قوله لا يجامع العلم بما ينظر فيه ) أي بالوجه الّذي يحصل من النظر والا فالعلم بالمنظور فيه في الجملة شرط للنظر لامتناع طلب المجهول المطلق
هامش
هذا والآمدي لما ذكر هذا لم يذكر الأول ( قوله إلى أسباب مفارقة ) أما الفاعل المختار المميز بإرادته كلا من المثلين بما يخصه من العوارض المتخالفة مع الاشتراك فيما ذكر واما الفواعل لا بالاختيار التي بين أحدها وأحد المثلين مناسبة مخصوصة فان ذلك جائز كما مر في بحث التعين ( قوله وكذا الثاني منظور فيه ) قد يجاب عن هذا النظر بأن ما ذكره ليس دليلا على المدعى بل هو نقض كلام الخصم كما يشعر به لفظ الالزام وكفى بصورة واحدة نقضا ولهذا قال الآمدي فيه وهذا المسلك قوي جدا وهذا مبني على أن مدعى الخصم هو الايجاب الكلى وستعرف ما فيه ( قوله وفرع ان المحل لا يخلو عن الشيء وضده ) المناسب لقوله في تقرير المسلك الثالث فيجوز اتصافه بضد المثل ان يحمل كلامه هاهنا على حذف المضاف أي وفرع ان المحل لا يخلو عن الشيء وجواز ضده لان ذلك القول صريح في أن المدعى لزوم جواز اجتماع الضدين لا لزوم نفس الاجتماع وحينئذ يطابق الرد للمردود ولا يحتاج إلى ايراد السؤال والجواب بخلاف ما إذا حمل على ظاهره كما فعله الشارح