آخر أشار إليه بقوله ( وإذا يلزمهم صحة عدم العالم ) فإنه يصح تقديم احداثه على الوقت الذي حدث فيه بوقت واحد وبوقتين وبأوقات ثلاثة وهلم جرا لان الأوقات كلها متساوية فيلزم صحة تقديم احداثه على ذلك الوقت بأوقات لا نهاية لها مع أنهم لا يقولون بها وهذا الذي ذكرناه من ضعف المقدمة الأولى مشترك بين جانبي النفي والاثبات كما تحققته ( ويخص جانب النفي بسؤال وهو أن ما لا يتناهى ) من الاعداد ( ان امتنع لدليل ) قاطع دل عليه ( لم يقس عليه ما لا يمتنع ) من الاعداد المتناهية إذ ليس يلزم من تجويز ما لا دليل على امتناعه تجويز ما قام الدليل على امتناعه ( والا ) أي وان لم يمتنع ما لا يتناهى من الاعداد لدليل دل عليه ( لم يمكن نفيه ) ودعوى استحالته فلا يكون اللازم من اثبات عدد مخصوص أمرا محالا فلا يتم الاستدلال المقدمة ( الثانية ) وهي قريبة من الأولى ( انهم يحكمون على وجوب المتشاركين في صفة ) وجودية كانت أو عدمية ( بالمساواة ) مطلقا ( كنفي المعتزلة قدم الصفات ) أي قالوا ليس للّه تعالى صفات موجودة قديمة قائمة بذاته ( والا ساوت ) تلك الصفات ( الذات ) في القدم فتساويها في جميع الوجوه فتكون الذات مثلا للصفات فلا يكون قيام الصفات بها أولى من العكس هذا خلف ( و ) كنفي المعتزلة كونه تعالى عالما بعلم والا فهو ) أي علمه ( مساو لعلمنا ) لكونه متعلقا بما تعلق به علم الواحد منا فيتساويان في كون كل منهما علما متعلقا بذلك المعلوم فيكونان متساويين مطلقا فيلزم من حدوث علمنا حدوث علمه أو من قدم علمه قدم علمنا ( و ) كنفي ( المتكلمين ) وجود ( المجردات ) كالعقول والنفوس الناطقة قالوا يستحيل وجودها ( والا فمثل اللّه ) في أنها ليست متحيزة ولا حالة في متحيز فتساويه مطلقا فيلزم اما كون الواجب ممكنا أو كون
شرح
( قوله وإذا يلزمهم ) أي ان استدل على نفى الأولوية بالتماثل يلزمهم صحة قدم العالم فهو معطوف على قوله فان قال حكم الشيء الخ عطف الشرطية على الشرطية
هامش
( قوله وإذا يلزمهم الخ ) عطف من حيث المعنى على مدخول مع في قوله مع أنه لزمه لأنه في قوة قولنا وهذا استدلال باطل لأنه لزمه نفى الواحد ولأنهم يلزمهم صحة قدم العالم ويجوز أن يكون معطوفا على مدخول فيقول من حيث المعنى أيضا ( قوله إذ ليس يلزم من تجويز الخ ) فان قلت إن سلم عدم أولوية عدد من عدد فاللزوم ظاهر والا فالسؤال ما سبق لا هذا قلت هذا منع عدم الأولوية بطريق آخر وهو ان ما امتنع لقاطع أولى بالعدم