صلى اللّه عليه وسلم والصحابة وأهل سائر الأعصار ) إلى عصرنا هذا ( العوام ) على ايمانهم ( وهم الأكثرون ) في كل عصر ( مع عدم الاستفسار عن الدلائل ) الدالة على الصانع وصفاته ( بل مع العلم بأنهم لا يعلمونها قطعا ) إذ غاية مجهودهم الاقرار باللسان والتقليد المحض الذي لا يقين معه ولو كانت المعرفة واجبة لما جاز ذلك التقرير والحكم بايمانهم ( قلنا كانوا يعلمون أنهم يعلمون الأدلة اجمالا كما قال الاعرابي البعرة تدل على البعير وأثر الاقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير غايته ) أي غاية ما في الباب ( أنهم قصروا عن التحرير ) والتوضيح للمقاصد العرفانية ( والتقرير ) والتفصيل للدلائل الدالة عليها ( وذلك ) القصور ( لا يضر ) فان المعرفة الواجبة أعم من الاجمالية التي لا يقتدر معها على التحرير والتقرير ودفع الشبه والشكوك والتفصيلية التي يقتدر معها على ذلك ( أو ندعى أنه ) أي العرفان التفصيلي واجب لكنه ( فرض كفاية فان الوجوب ) الذي ادعيناه ( أعم من ذلك ) أي من فرض الكفاية وفرض العين أيضا والحاصل أن المعرفة على وجهين أحدهما فرض عين وهو حاصل للعوام الذين قرروا على أيمانهم والآخر فرض كفاية وهو حاصل لعلماء الاعصار ( السابع ) سلمنا انعقاد الاجماع على وجوب المعرفة
شرح
كلهم قرنا بعد قرن متفقون على ذلك حتى قال في شرح المقاصد ان الاجماع متواتر إذ بلغ ناقلوه في الكثرة حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب ولذا لم يتعرض المصنف لجوابه أضرب إلى معارضة الاجماع المذكور بالاجماع على خلافه ( قوله قلنا الخ ) جواب بطريق المنع لقوله بل مع العلم بأنهم كانوا لا يعلمون بها مطلقا مستندا بجواز علمهم بها اجمالا وقول الاعرابى تصوير للعلم الاجمالي فتدبر فإنه قد زل فيه اقدام ( قوله ذات أبراج ) جمع القلة استعاره للكثرة لمزاوجة قوله فجاج والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع [ قوله أو ندعي ] بصيغة المتكلم عطف على قلنا [ قوله والحاصل ] أي حاصل الكلام في هذا المقام وهو مبني الجوابين المذكورين وليس هذا حاصل الجواب كما لا يخفى
هامش
( قوله يعلمون الأدلة اجمالا ) والمعرفة الاجمالية للدلائل في حكم النظر فصح وجوب النظر ( قوله كما قال الاعرابى الخ ) قول الاعرابى أمارة على أنهم يعلمون الأدلة اجمالا لا دليلا يوجب الجزم فمنع المكابرة باق بعد نعم قوله في السؤال بل مع العلم بأنهم لا يعلمونها قطعا في محل المنع أيضا فتأمل