له يميزه عن سائر الحركات التخيلية ( ولا يقال إن الفصل كاف في التمييز والجنس مستغن عنه ) في الحد كيف والجنس هو الذي يدل على أصل الماهية والفصل يحصلها ويميزها ألا ترى أنك إذا قلت النظر هو الذي يطلب به علم أو ظن لم يفهم منه ان أصل ماهية النظر ما ذا هو بل ربما أوهم شموله لغير النظر مما له مدخل في ذلك الطلب ( قال الآمدي لم يذكره جزاء من التعريف بل قال النظر هو الفكر ) بيانا لاتحاد مدلولهما ( وما بعده هو الحد لهما وفيه تمحل لا يخفى ) لان بيان الترادف واتحاد المدلول في مقام التحديد بعبارة ظاهرة في خلافه بعيد جدا وانما كانت ظاهرة في خلاف بيان الترادف لان المتبادر منها أن الفكر من أجزاء الحد ولو أريد بيان ترادفهما لقيل النظر والفكر ( فهذا ) الحد الذي ذكره
شرح
[ قوله والفصل يحصلها الخ ] التحصيل بالمعنى اللغوي أي جعلها حاصلة متحققة في نفس الامر لا بالمعنى الاصطلاحي أعنى إزالة ابهام الجنس وجعله مطابقا لتمام ماهية النوع فإنها تنسب إلى الجنس لا الماهية النوعية ثم القول بكون الباقي فصلا بمعنى المميز الذاتي لا ينافي ما ذكره سابقا من أن هذا التعريف رسمي وان الانقسام خاصة له لان ذلك مبنى على أن يكون ما ذكره تعريفا لمطلق النظر ولا شك ان الانقسام إلى الاقسام ليس داخلا في ماهية المقسم وهذا مبنى على أن يكون ما ذكره تعريفا لقسميه فالنظر العلمي الفكر الذي يطلب به العلم والنظر الظني الفكر الذي يطلب به الظن وكل واحد من المشترك والمميز داخل في في مفهوميهما وحمل الجنس على الذاتي والفصل على المميز مطلقا مما لا يقبله الطبع السليم سيما إذا لوحظ قوله والفصل يحصلها [ قوله بل ربما أوهم شموله لغير النظر ] كالحياة والقوة العاقلة والدليل ووجه الدلالة وبالجملة ما له مدخل في الاكتساب وأشار بلفظ الايهام إلى كونه باطلا من أحكام الوهم لا إلى ضعفه واندفاعه بحمل الباء على السببية القريبة فان الفكر معد للعلم والظن وليس سببا قريبا لهما [ قوله بيانا لاتحاد مدلولهما ] أي مفهومهما فالآمدى حمل الفكر على المعنى المتعارف
هامش
السياق وأما اطلاق الفصل على الباقي فلعله على اصطلاح القدماء وعلى هذا لا ينافي اطلاق الجنس والفصل هاهنا تصريحه فيما سبق يكون هذا التعريف رسميا بناء على أن المركب من الجنس والخاصة رسم كما سيأتي لكن في قوله والفصل يحصلها بعض نبوة عن هذا التوجيه إلّا أن يجعل قوله ويميزها عطفا تفسيريا له ( قوله بل ربما أوهم شموله لغير النظر ) كالحياة والقوّة العاقلة ونفس الدليل وغيرها وانما قال ربما أوهم لخروجه بحمل الباء على السببية وحمل السبب على القريب أما خروج غير الدليل فظاهر وأما خروجه فلان الطلب به بواسطة النظر الواقع فيه