يمكن فيكون اختصاصها بالزمن المعين ترجيحا بلا مرجح وفيه نظر .
أما أولا : فانتقاضه بالجملة المشتملة على الواجب والدفع الدفع .
وأما ثانيا : فلأنا نختار أن وجود تلك العلة قبل الحادث ممتنع دائما ومعه ممكن دائما ولا انقلاب ، وإنما يلزم الانقلاب لو امتنع الحادث وأمكن معه على أن الظرف متعلق بالامتناع ، وقد سبق مثل ذلك .
شرح المقاصد — صفحه 20
پدیدآورندگان: التفتازاني
ص۲۰