المؤمنين على العموم دون الكفار ، أو بعض المؤمنين .
فإن كان جميع المكلفين من مؤمن وكافر ، فمعلوم أن الكفار لا يجوز أن يتولاهم في الدين ، ويتولى نصرتهم فيه ، وانما يليق ذلك بالمؤمنين ، ويجوز أن يتولى تدبير أمورهم ، وتملك التصرف فيهم . فعلى هذا القسم لا يجوز أن يكون المراد بلفظة « ولي » إلا ما يرجع إلى فرض الطاعة وتولي التدبير .
وبهذا الوجه بعينه نبطل أيضا القسم الثاني ، وأمّا القسم الثالث فكيف يجوز أن يريد باللفظ جميع المؤمنين على العموم ، ومن جعله تعالى وليّا لهم قد وصفه بالايمان في قوله تعالى
« وَالَّذِينَ آمَنُوا »
، فثبت أن المراد بعض المؤمنين حتى يصحّ أن يكون فيهم وليّ ومولى .
وإذا ثبت هذه الجملة وجدنا اللّه تعالى أثبت الولي لنا على وجه يقتضي التخصيص ونفى معنى هذه الولاية عن غيره ، لأن لفظة
« إِنَّما »
تقتضي ما ذكرناه في اللسان العربي ، لأنهم [ يقولون ] « 1 » : انما الفصاحة للجاهلية ، وانما النحو من جهة البصريين ، وانما لك عندي درهم . ولا يريدون إلا ما ذكرناه ومن نفي الحكم عمّن عدا المذكور .
ولا شبهة في الفرق عندهم بين قول القائل « أكلت رغيفا » وقولهم « انما أكلت رغيفا » ، وكذلك لا شبهة في الفرق بين قول قائلهم « لك عندي درهم » وبين قوله « انما لك عندي درهم » ، انما يكون فرق بين القولين لما بيناه من ايجاب لفظة « انما » لنفي الحكم عمّن عدا المذكور .
وإذا تقرر [ ت ] هذه الجملة لم يجز حمل لفظة « ولي » على الموالاة في الدين والمحبة ، لأنه لا تخصيص في هذا المعنى لمؤمن دون آخر ، والمؤمنون كلهم مشتركون في هذا المعنى ، قال اللّه تعالى
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ
هامش
( 1 ) زيادة منا يقتضيها السياق .