فصل
اعلم أنّ للجواهر أحكاما لا بدّ من ذكرها والكشف عنها .
منها : أنّ جنس الجواهر متماثل لا مختلف فيها ولا متضاد . وإنّما قلنا إنّ جنس الجواهر متماثل ، لأنّها اشتركت في أخصّ الأوصاف وهو كونه جوهرا وفيما تجب له عند الوجود ، وهو كونه متحيّزا ، والاشتراك في أخصّ الأوصاف يوجب التماثل .
وحقيقة المثلين ما يسدّ أحدهما مسدّ صاحبه فيما يرجع إلى ذاتهما من الاستحالة والجواز والوجوب . معنى ذلك أنّ كلّ ما يجب لأحدهما يجب للثاني ، وما يستحيل على أحدهما يستحيل على الآخر ، وما يجوز على أحدهما جاز على الآخر .
ولا ضد للجواهر إلّا الفناء وسنذكر منه شيئا في آخر الحدود .
و
المختلفان : كلّ شيء لا يسدّ أحدهما مسدّ الآخر « 1 » فيما يرجع إلى ذاتهما .
و
الضدّان : ما يمتنع وجود أحدهما لأجل وجود الآخر إذا كان الوقت واحدا . فالتماثل لا يقع إلّا بصفتين ؛ وهو أن يكون لكلّ واحد منهما مثل ما يكون للآخر من أخصّ الأوصاف . والتضادّ لا يقع أيضا إلّا بصفتين ؛ وهو أن يكون كل واحد منهما يوجب عكس ما يوجبه الآخر من الحكم أو الصفة لأمر يرجع إلى ذاتهما .
والصحيح أنّ المخالفة تقع بصفة واحدة ، وهو أن يكون أحد المختلفين على
هامش
( 1 ) - صاحبه . ن . ل .