بموجب لرفع عدمه الواقعي وكل ما لا يكون وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعي فهو موجود ينتج ان اجتماع النقيضين موجود هذا خلف * اما الصغرى فظاهر واما الكبرى فلانه لو لم يكن موجودا لكان وجوده موجبا لرفع عدمه الواقعي وهو خلاف المفروض * ( والجواب ) مع الملازمة التي أثبت بها الكبرى إذ يجوز ان لا يكون لها وجود أصلا فلا يصدق ان وجوده موجب لرفع عدمه *
( وتقريرها الثالث ) ان يبدل الموجب في المقدمتين بالمستلزم بان يقال إن اجتماع النقيضين مثلا وجوده ليس مستلزما لرفع عدمه الواقعي وكل ما لا يكون وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي فهو موجود * ينتج ان اجتماع النقيضين موجود * اما الكبرى فلانه لو لم يكن موجودا لكان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي وهو خلاف المفروض * واما الصغرى فلان اجتماع النقيضين مثلا لو كان وجوده مستلزما لرفع عدمه الواقعي لكان مستلزما لذلك الاستلزام أيضا فعدم الاستلزام لرفع العدم يكون مستلزما لعدمه بناء على أن عدم اللازم يستلزم عدم الملزوم وهذا مناف للكبرى المثبتة إذ هي حاكمة بان عدم الاستلزام لرفع العدم مستلزم لوجوده *
( والجواب ) منع المنافاة إذ ما لزم من دليل الصغرى انه على تقدير صدق نقيضها يصدق انه لو لم يستلزم وجود اجتماع النقيضين رفع عدمه لكان معدوما وهو ليس بمناف للكبرى لان ما يصدق عند نقيض الصغرى شرطية والكبرى حملية يكون الحكم فيها على الافراد المتصفة بالعنوان بالفعل أو بالامكان فيجوز ان يكون كل عدم استلزام لرفع العدم واقعيا أو ممكنا مستلزما للوجود ويكون عدم الاستلزام الذي فرض لوجود اجتماع النقيضين غير
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء — صفحة 202
مساهمون: القاضى عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نگري
ص٢٠٢