على الذات فالمقصود منه نفي الزيادة في الخارج ، وإنّ ذات الواجب باعتبار ذاته سرمدي وباق لا بانضمام أمر إليه في الخارج ؛ وإن كان المراد منه نفي الزيادة على الوجود الانتزاعي كان المقصود منه نفي الزيادة بالذات بمعنى أنّه ليس ذات البقاء زائدا على ذات الوجود وإن كان زائدا عليه بحسب الاعتبار ، فهذان المعنيان الانتزاعيان - أعني : البقاء والسرمدية - لا يكونان زائدين على الوجود الانتزاعي بحسب تحقّقه وبالذات ، بل زيادتهما عليه بمجرّد اعتبار اشتماله على معنى زائد عليه ، لأنّه نفس الموجودية على نعت الاستمرار بناء على أنّ معناه الموجودية على نعت الاستمرار ؛ انتهى مع التوضيح وأدنى تغيير .
وما ذكرناه من : أنّ المراد من نفي الزيادة على الذات هو نفي الزيادة في الخارج ، فيه : إنّ مجرّد نفي الزيادة في الخارج ليس معنى لعينيته ، لأنّ كثيرا من الصفات العرضية للأشياء ليست زائدة عليها في الخارج - كالوجود والتقدّم والتأخّر بالنسبة إلى الممكنات - مع أنّها ليست عينها ، بل المراد بالعينية نفي الزيادة الخارجية مع كون الذات بذاته مصحّحا للانتزاع ؛ والظاهر إنّ هذا مسامحة في العبارة ، والمراد واضح .
ثمّ ما ذكر في دليل الأشاعرة من أنّ البقاء غير الوجود - لتحقّق الوجود دونه ، كما في آن الحدوث - نقص بالحدوث ، فانّه غير الوجود لتحقّق الوجود بعد الحدوث . وتوضيح هذا النقض أن يقال : لو تمّ دليلكم على زيادة البقاء على الوجود لدلّ على زيادة الحدوث على الوجود أيضا ، لأنّ الحادث يكون له الحدوث في آن الحدوث وبعد آن الحدوث يكون الوجود دون الحدوث ، فبعد آن الحدوث يتحقّق الوجود بدون الحدوث ، فيكون الحدوث غير الوجود - كالبقاء - والحال أنّ الحدوث عندهم عبارة عن الوجود المسبوق بالعدم وليس زائدا عليه عندهم .
وقال بعضهم في حل هذا النقض : إنّ البقاء وجود مخصوص - لأنّه وجود مستمرّ - كما أنّ الحدوث أيضا كذلك ، لأنّه وجود بعد العدم عندهم ذا عين الوجود - أعني :
الوجود المطلق - ، وعلى هذا فزيادة كلّ منهما على الوجود لوجود صلاحية فيه دون الوجود .
وقال بعض المشاهير في حلّه : إنّ الحدوث صفة للوجود - بناء على أنّه عبارة عن
جامع الأفكار وناقد الأنظار — صفحة 508
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٥٠٨