ذلك الفعل حتّى لو كان مقابله أكمل يصدر عنه ويكون فاعليته وعلمه بذلك عين / 200
DB
/ ذاته ؛ فليتأمّل » انتهى .
قال بعض المشاهير : خلاصة كلام المحقّق إنّ الإرادة متعلّقة في الأزل بوجود الفعل فيما لا يزال من الأوقات المفروضة ، فيكون الإرادة والتعلّق الازليان موجبين بوجود الفعل في وقت معيّن ممّا لا يزال دون الأزل ضرورة أنّ القدرة تؤثّر على وفق الإرادة ويكون مرجّح تعلّق الإرادة بوجود الفعل في ذلك الوقت هو كونه أصلح على نحو ما قال الحكماء في نظام العالم وهذا هو بعينه ما قال الغزالي في جواب الخيام حيث سأل الخيام عنه من مخصّص ايجاد العالم في الآن الّذي أوجده وليس قبله زمان بعد أن سأل الغزالي عنه من مخصّص مقدار الفلك الأعلى ومخصّصات مناطق الأفلاك ومخصّصات مقادير حركاتها ؛
وأجاب الخيام عنه : بانّ تلك الأمور من مقتضيات النظام الأعلى ؛
فقال الغزالي : وجود العالم في الآن الّذي أوجده فيه هو أيضا من مقتضيات النظام الاعلى ؛ انتهى .
والظاهر انّ مراد الخيام من الزمان في قوله : « وليس قبله زمان » هو الزمان الموجود الّذي يصلح كلّ جزء من اجزائه للتخصيص ، لا الاعمّ منه ومن الزمان الموهوم الّذي اجزائه كنفسه وهمية ولا يصلح شيء منها للتخصيص ويمكن وقوع الايجاد في كلّ جزء منه حتّى يرد أنّ عدم مطلق الزمان لا الموجود ولا الموهوم قبل آن الايجاد هو المخصّص لايجاد العالم في آن الايجاد ، لأنّ عدم وقت / 198
MA
/ أصلا قبله تعيّن الايجاد فيه - كما افاده المحقّق بقوله : « واختصّ الحدوث بوقت إذ لا وقت قبله » « 1 » - ؛ فلا معنى لجعل الخيام عدم الوقت موجبا لعدم المخصّص . فمراد المحقّق من الوقت مطلق الوقت الشامل للموجود الخارجي وللوهمي ومراد الخيام من الزمان هو الموجود الخارجي ، وغرضه إنّه إذا لم يتحقّق زمان خارجي يصلح اجزائه للتخصيص وتحقّق زمان وهمى لا يصلح اجزائه لذلك ، فما مخصّص الايجاد في الآن الوهمي الّذي وجد
هامش
( 1 ) المسألة الرابعة من الفصل الثالث من المقصد الثاني ؛ كشف المراد ، ص 126 .