كلامه - ؛ انتهى .
وقد عرفت انّ حمل كلام الشيخ على ذلك في غاية التعسّف ! ، وخلاف ما ثبت وتقرّر من قوله بالعلم الحصولي الكلّي ، وعباراته في جميع كتبه صريحة في قوله بالعلم الحصولي الكلّي ولا يوجد في كلامه ما يمكن حمله على العلم الحضوري بنحو ما ذكره هذا الفاضل .
ولا ريب في أنّ مراد الشيخ من العبارة الأولى بيان انّ العلم المطلق بالجزئيات - أعم من علم الواجب أو غيره - على قسمين :
أحدهما : كلّي غير متغير ؛
وثانيهما : جزئي متغير ، ولذا فرّع عليه في العبارة الثانية - بفاء التفريع - بأنّ علم الواجب بالجزئيات من القسم الأوّل - أي : الكلّي الغير المتغير - . ولو كان مراده من العبارة الأولى بيان / 185
MB
/ علم غير الواجب لم يكن لتفريع العبارة الثانية عليها معنى ، فالشيخ لمّا حكم في العبارة الأولى بأنّ العاقل للجزئي على النحو الكلّي ربما وقع الجزئي / 187
DB
/ ولم تكن عنده إحاطة بانّه وقع أو لم يقع وحكم في العبارة الثانية بأنّ علم الواجب بالجزئيات يجب أن لا يكون على الوجه الجزئي المتغيّر بل يجب أن يكون على الوجه المقدّس العالي عن الزمان والدهر - يعنى يكون على الوجه الكلّي الغير المتغيّر - فيحصل من مجموع هذين الحكمين : انّه يجوز أن يقع جزئي ولم يكن عند العاقل الأوّل - أعني : الواجب - إحاطة بأنّه وقع أو لم يقع .
ثمّ إنّ بعضا آخر من الأفاضل قال : انّه لا ريب في أنّ غرض الشيخ بيان كلّية علم الواجب بالجزئيات ، وليس غرضه من مجموع هاتين العبارتين إلّا تقسيم مطلق العلم إلى قسمين : كلّي غير متغيّر ، وجزئي متغير ، وجعل علم الواجب بالجزئيات من الأوّل . إلّا أنّ كون علمه بها كلّيا متعاليا عن الزمان لا يوجب عدم علمه بالمشخّصات الجزئية والوجودات العينية ، نظرا إلى أنّ مناط الكلّية والجزئية بنحو الادراك لا التفاوت في المدرك .
وحينئذ نقول : قوله : « ولم يكن عند العاقل الأوّل إحاطة بأنّه وقع أو لم يقع ، أي :