تفسير آخر لهذين المعنيين 153
قول الأشاعرة والمعتزلة من المتكلّمين في ذلك 153
تفرّد المتكلّمين باثبات القدرة بهذا المعنى 154
ثبوت النزاع بين الحكماء والمتكلّمين في مقامين 154
إشكال والجواب عنه 154
إشكال آخر والجواب عنه 155
إشكال ثالث والجواب عنه 156
القول بصدور الفعل في الوقت الخاص على سبيل الوجوب مخصوص ببعض المعتزلة ، والاستشهاد بكلام المحقّق في شرح الإشارات 158
آراء المعتزلة وفرقهم مع اتّفاقهم على الحدوث 159
قد ظهر ممّا ذكر انّ للقدرة والإيجاب معان أربعة 159
تحقيق انّ الثابت للواجب من المعاني الأربعة ما ذا 161
أمّا المعنى الأوّل فلا ريب في ثبوت القدرة بهذا المعنى للواجب 161
المبادي الأربعة لصدور الفعل الاختياري منّا 161
اتفاق الكلّ من المليّين والحكماء على اثبات القدرة بهذا المعنى له - تعالى - 162
أمّا القدرة بالمعنى الثاني 162
اتفاق الكلّ على اثبات القدرة بهذا المعنى له - تعالى - أيضا 162
الدليل على اتصافه - تعالى - بالقدرة بهذا المعنى 162
ايرادات ثلاثة على هذا الدليل 163
الايراد الأوّل والجواب عنه 163
الايراد الثاني 163
الجواب عن هذا الايراد 164
تقرير بعض الأعاظم هذا الايراد 164
جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد 165
نقد المصنّف هذا الجواب 165
قول قيل في دفع الايراد المذكور 166
قول آخر قيل في دفع الايراد المذكور 166
إيراد أورد على هذا القول 167
جامع الأفكار وناقد الأنظار — صفحة 492
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٩٢