مسألة في حكم [ الاستثناء في الإيمان ]
قال الفقيه رحمه اللّه : الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتّسمّي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه ؛ لأن كل معنى مما باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى ، فعلى ذلك أمره في الجملة ، نحو أن يقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه إن شاء اللّه ، أو محمد رسول اللّه إن شاء اللّه ، وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب ، وباللّه العصمة .
وأيضا أن حرف الثّنيا إذا ألحق بالقول منع مضيه على ما تفوّه به لولا هو من الإقرار والعقود والمواعيد وغير ذلك ، فعلى ذلك أمر الإيمان . وكذلك قال اللّه سبحانه :
وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً ( 23 ) إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
[ الكهف : 23 - 24 ] ، وقال :
سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً
[ الكهف : 69 ] ، فلم يلحقه وصف الخلف إذا كان العهد مقرونا بالثنيا ، وباللّه التوفيق .
ثم العرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم ، ومن سمع ذلك استعظم القول نحو أن يشار إلى محسوس ويستثنى ، ويستعملونه في موضع الشكوك والظنون ، وقد حذر اللّه تعالى بقوله :
ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا
[ الحجرات : 15 ] ، أو بما وصف أهل النفاق بالشك والريب ، لم يجز الثنيا في كل ما لا يجوز " أظنّه " " وأحسبه " " وأشك فيه " ، وباللّه التوفيق .
ثم إن اللّه عز وجل شهد لمن آمن باللّه ورسوله واليوم الآخر بالإيمان بقوله :
آمَنَ الرَّسُولُ
[ البقرة : 285 ] ، وقد مدح بقطع القول به بقوله :
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ
[ البقرة : 136 ] ، ثم خاطب اللّه في كثير من العبادات باسم الإيمان ، وفي كثير من الحلّ والحرمة في ذلك ، ثم لم يوجد أحد يخرج في شيء مما أحل باسم الإيمان وأمر به ظنا منه بنفسه أنه ليس تحقيق لذلك الاسم وأن المراد ينصرف إلى غيره ، فكذلك في التسمّي .
ثم الأصل في ذلك أن الإيمان مما ينسب إلى اللّه بالإنعام كقوله تعالى :
صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
[ الفاتحة : 7 ] ، وبالامتنان بقوله :
يَمُنُّ عَلَيْكُمْ
[ الحجرات : 17 ] ، وبالتزيين في القلوب والتحبيب بقوله :
وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ