أطلقه ، ومن سماه مؤمنا أبى ذلك ، وكذلك جحدوا اسم أعداء اللّه ، وأبدعت المعتزلة هذين الاسمين على منع ذينك الاسمين خلافا لما عليه الأمر ، ولا قوة إلّا باللّه .
ثم قوله :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
[ النساء : 48 ] ، تأويل الخوارج فيه من الخطأ فاسد ؛ لأنه ليس بذنب فيغفر ، وفي هذا ذكر المغفرة ، ولا يحتمل إضمار التوبة لما يغفر بمثله الشرك ، والآية في التمييز بين الذنبين ، وكذلك لا يحتمل قوله :
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ
[ النساء : 31 ] ؛ لما فيه التكفير ، وما لا ذنب لا يكفّر والخطأ لا يحقق الذنب ، والتكفير يكون لشيء يجز به ، ولا يحتمل ما قالت المعتزلة لأن قولهم يمنع تحقيق الشبه ؛ إذ هي تقع من مجتنب الكبائر مغفورة ، وفي هذا إثباتها ، ثم التكفير ، وهم يجعلونها مغفورة لا مكفرة ؛ إذ المغفورة هي التي تستر عليها ، وفي بقائها إلى مدة دفعها ، والمكفّرة هي التي يأتي من صاحبها فعل حسن يكفر به نحو قوله :
فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ
[ الفرقان : 70 ] ، وقوله :
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى تِجارَةٍ
[ الصف : 10 ] ، وقوله :
إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ
[ البقرة : 271 ] ، إلى ذكر التكفير ، وكذلك قوله :
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً
[ التحريم : 8 ] ، وأصله قوله :
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
[ هود : 114 ] .
وبعد فإن الآية لا تحتمل قول المعتزلة ؛ لما هم يجعلون المصرّ على الذنب صاحب الكبيرة ، ومن لا يصرّ عليه فهو تائب عنه ، نادم عليه ، وفي ذلك إنه يغفر بالتوبة ، وكل الذنوب تغفر بها . والاثنان جريا بالتفريق من قوله :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
[ النساء : 48 ] ، وقوله :
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ
[ النساء :
31 ] ، فهو واللّه أعلم أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه ، وغيره يجوز أن يغفر بالتفضل أو يكفّر بغيره من الحسنات ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن ، ولا قوة إلّا باللّه .
ثم للآية وجوه تمنع قول المعتزلة والخوارج .
أحدها أنه قال :
إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ
[ النساء : 31 ] ، وليس في ذلك بيان حكم من لا يجتنب .
والثاني أن الكبائر نوعان : أحدهما كبائر في الاعتقاد من أنواع الكفر والتكذيب التي بها اختلفت الكفرة ، وأخرى كبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن يراها على ما جعلها اللّه عليه من عظم الفعل والذنب ، وهذا اجتناب ، وقد يواقعها بالفعل ، فهو الارتكاب ، وليس في الآية وجها الاجتناب ، فجائز أن تكون : أن يجتنب كبائر الاعتقاد ، وهي أنواع الشرك يكفر عنهما دونها لمن يشاء بم شاء من غير ذلك من الحسنات أو بالتفضل كما بينا في إحدى الآيتين بالتكفير وفي الأخرى بالمغفرة ، ولا قوة إلّا باللّه .