عليه ويتهيّأ حفظه ، فقال عليه السّلام : أمّا التوحيد فأن لا تجوّز على ربّك ما جاز عليك ، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لا مك عليه « 1 » .
وعن العيون - في حديث - عن أبي الحسن الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمّد عليهم السّلام :
من زعم أنّ اللّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلّوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا « 2 » .
ويدلّ على نفي الجبر - مضافا إلى ما مرّ من الروايات الصريحة وستجيء جملة أخرى منها - ما أشير إليه إجمالا في الروايات المتقدمة وغيرها ، ونبّه عليه العلّامة السيد عبد اللّه شبّر قدّس سرّه في بعض مؤلّفاته أخذا من الروايات . ومنها رسالة أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، أوردها المجلسيّ قدّس سرّه في البحار « 3 » : من أنّه يلزم من القول به مخالفة الكتاب العزيز ونصوصه والآيات المتظافرة فيه الدالّة على إسناد الأفعال إلينا ، كالآيات الدالّة على إضافة الفعل إلى العبد
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
« 4 » .
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ
« 5 »
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
« 6 »
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ
« 7 » .
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ
« 8 » .
مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ
« 9 » .
وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً
« 10 » .
كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ
« 11 » .
وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ
هامش
( 1 ) - البحار 5 : 16 .
( 2 ) - البحار 5 : 11 ، وسائل الشيعة 24 : 69 - الباب 28 من أبواب الذبائح ، الحديث 9 .
( 3 ) - راجع : ص 159 .
( 4 ) - ص : 27 ، مريم 37 .
( 5 ) - البقرة 79 .
( 6 ) - الأنعام 116 ، يونس 66 ، النجم 23 ، 28 .
( 7 ) - الأنفال 53 .
( 8 ) - المائدة 30 .
( 9 ) - النساء 123 .
( 10 ) - يوسف 18 .
( 11 ) - الطور 21 .