والباقي ليس كذلك ؛ ولأنّ الحادث حال حدوثه لو عدم لزم اجتماع الوجود والعدم بخلاف الباقي ، ولأنّه يجوز أن يكون عدم الحادث أكثر فيكون أقوى .
لأنّا نجيب : عن الأوّل بأنّا بيّنا أنّ الباقي حال بقائه متعلّق السبب . وعن الثاني أنّا لا نقول : الحادث يوجد ويعدم معا ، بل نقول : الباقي يمنع الحادث من الدخول في الوجود . وعن الثالث أنّه بناء على جواز اجتماع المثلين ، وهو محال .
وإنّما قلنا : إنّه لا يجوز أن يكون لقطع الشرط ، لأنّ ذلك الشرط لا يكون إلّا العرض ، [ لأنّ الشرط هو الخارج عن ماهيّة الشيء فيكون عرضا ] فيكون الجوهر محتاجا إلى العرض ، وكان ذلك العرض محتاجا إلى الجوهر ، فيلزم الدور ، وهو محال .
والجواب : عن الثلاثة الأولى في احتجاج الفلاسفة ما تقدّم في مسألة الحدوث . وعن الرابع في احتجاج الكرامية أن نقول : لم لا يجوز أن يعدم باعدام الفاعل .
قوله : « الاعدام إمّا أن يكون أمرا وجوديا أو لا يكون » ، قلنا : يقتضي أن لا يعدم الشيء البتة ، لأنّه يقال : إذا عدم الشيء فهل يتجدّد أمر أم لا يتجدّد ؟
فإن لم يتجدّد أمر فهو لم يعدم ، وإن تجدّد فالمتجدّد عدم أو وجود ، لا جائز أن يكون عدما ، لأنّه لا فرق بين أن يقال : لم يتجدّد وبين أن يقال : تجدّد العدم ، وإلّا فأحد العدمين يخالف الآخر ، وهو محال . وإن كان وجودا كان حدوثا لموجود آخر ، لا عدما للموجود الأوّل . سلّمنا فساد هذا القسم فلم لا يجوز أن يفنى بحدوث الضدّ .
قوله في الوجه الأوّل : « حدوث الحادث يتوقّف على عدم الباقي » ، قلنا :
لا نسلّم ، فانّ عندنا عدم الباقي معلول الحادث ، والعلّة وإن امتنع انفكاكها عن المعلول ، لكن لا حاجة بها إلى المعلول .
قوله : في الوجه الثاني ؛ المضادّة مشتركة بين الجانبين » ، قلنا : لم لا يجوز
تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل — صفحة 221
مساهمون: خواجه نصير الدين الطوسي
ص٢٢١