العكس بالإجماع المركّب فيتمّ المطلوب .
قلت : الإجماع المركّب ممنوع ، مع أنّ مقتضى قوله تعالى :
أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى
« 1 » و
إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
« 2 » . ونحوهما المتناسبين لرحمته الواسعة عدم العكس ، وهما مقدّمان ؛ لقوّتهما بالاشتهار والكثرة والاعتبار . هذا مضافا إلى إمكان إرادة أنّ الحسنات تقتضي عدم صدور السيّئات ، تقتضي لغلبتها .
ويظهر ممّا ذكرنا الجواب عن الاستدلال للإحباط بقوله تعالى :
لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى
« 3 » ونحوه ؛ إذ إبطال شيء خاصّ لا يستلزم العموم ، مضافا إلى أنّه بيان لشرط مقبوليّة الصدقات أو نحوها .
فإن قلت : عدم الإحباط يستلزم عدم خلوص الثواب والعقاب . أمّا مع الاجتماع فظاهر ، وأما مع التعاقب ؛ فلأنّ انتظار ما يخالف الواقع يهوّن ذلك الواقع .
قلت : إنّ العقاب مقدّم مع عدم تذكّر الثواب ؛ لشدّة العقاب فيكون خالصا .
وأمّا العفو ، فمع التوبة جائز كتابا وسنّة وإجماعا بل وعقلا ؛ لقوله تعالى :
إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ
« 4 » ونحوه ، وبدونها فالظاهرين من الإطلاقات بل العمومات كقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ
« 5 » ، وقوله تعالى :
قُلْ يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً
« 6 » ذلك « 7 » . والتخصيص بما تاب عنه خلاف الظاهر .
هامش
( 1 ) . آل عمران ( 3 ) : 195 .
( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 120 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 264 .
( 4 ) . طه ( 20 ) : 82 .
( 5 ) . النساء ( 4 ) : 48 .
( 6 ) . الزمر ( 39 ) : 53 .
( 7 ) . خبر لقوله : « فالظاهر » .