مماثله . مثلا : أرض كلّ عالم تقتضي مركزه ، وناره محيط ، فلا يلزم اختلاف متّفقات الطبائع ، فيكون ما ذكره ثانيا فاسدا ، مع أنّ وروده مبنيّ على خروج كلّ من الأجزاء ومعيّتهما في الوجود وهما ممنوعان ، مضافا إلى ما ذكر في كونه في مقابلة النصّ الإلهي والأخبار النبوي والإمامي .
وحيث كان العالم ممكنا والممكن يجوز له العدم كما يجوز له الوجود ، فيجوز عدم العالم كما يقتضيه قوله تعالى :
كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ
« 1 » و
كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
« 2 » . ونحوهما .
والمعقول من الفناء المذكور في الآيات وأخبار أئمّة الأنام التي يجب حمل ألفاظها على ما يفهم في العرف العامّ ليس إلّا العدم الحاصل عن الإعدام لا شيء يفني به الأجسام ، ولكن العدم في الأغلب كالمكلّفين بتفريق الأجزاء كما تشهد به قصّة إبراهيم عليه السّلام حيث قال :
رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَ وَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً
، « 3 » فإنّها تدلّ على أنّ إحياء الموتى إنّما يكون بتأليف الأجزاء المتفرّقة بالموت .
وهكذا قوله تعالى :
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ
« 4 » .
وقوله تعالى :
أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ * بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ
« 5 » ونحو ذلك ، تدلّ على بقاء المادّة وعدم الانعدام بالكلّيّة ، فلا يلزم من طريان العدم على العالم مع القول بالمعاد إعادة المعدوم كما توهّم .
هامش
( 1 ) . الرحمن ( 55 ) : 26 .
( 2 ) . القصص ( 28 ) : 88 .
( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 260 .
( 4 ) . يس ( 36 ) : 79 .
( 5 ) . القيامة ( 75 ) : 3 - 4 .