ذلك الفاضل المذكور في الجواب فتأمّلت هوينا .
فقلت في إبطال الاستصحاب - بعد فرض تسليم جواز التمسّك به في أصول الدين - : إنّ موضوع الاستصحاب لا بدّ أن يكون متعيّنا حتّى يجري على منواله ، ولم يبق إلّا النبوّة في الجملة ، وهو كلّي إلى آخر الأبد ، بأن يقول الله تعالى : أنت نبيّ وصاحب دين إلى يوم القيامة ، وللنبوّة الممتدّة إلى زمان محمّد صلّى اللّه عليه وآله بأن يقول : أنت نبيّ ودينك باق إلى زمان محمّد صلّى اللّه عليه وآله ، ولأن يقول : « أنت نبيّ » بدون أحد القيدين ، فعلى المخالف أن يثبت إمّا التصريح بالامتداد إلى آخر الأبد وأنّى له بإثباته ؟
والمفروض أنّ الكلام ليس فيه أيضا . وإمّا الإطلاق فهو أيضا في معنى التقييد ، ولا بدّ من إثباته . ومن الواضح أنّ مطلق النبوّة غير النبوّة المطلقة ، والذي يمكن استصحابه هو النبوّة المطلقة لا مطلق النبوّة ؛ إذا الكلّي لا يمكن استصحابه إلّا بما يمكن من أقلّ أفراده امتدادا واستعدادا كما ذكرنا .
ولنأت بمثال لتوضيح المقام ، وهو أنّا إذا علمنا أنّ في هذه القرية حيوانا ولكن لا نعلم أيّ نوع هو من الطيور ، أو البهائم ، أو الحشار ، أو الديدان ، ثمّ غبنا عنها مدّة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فترى أنّ الفرس أطول عمرا من الغنم ، والعصافير أطول عمرا من الخطاطيف ، والفئران من الديدان وهكذا ، فإذا احتمل عندنا كون الحيوان الذي في بيت خاصّ إمّا عصفور ، أو فأرة ، أو دود قزّ ، فكيف يحكم بسبب العلم بحصول القدر المشترك باستصحابها إلى زمان ظنّ بقاء أطولها أعمارا ؟ ! فبذلك بطل تمسّك أهل الكتاب ؛ إذ على فرض التسليم والتنزّل والمماشاة معهم تقول : إنّ القدر الذي ثبت لنا من نبوّتهما هو القدر المشترك بين أحد المقيّدات الثلاثة ، فمع إمكان كونها النبوّة الممتدّة إلى زمان نبوّة محمّد صلّى اللّه عليه وآله كيف يجري الاستصحاب إلى آخر الأبد ؟
ثمّ إنّك - بعد ما بيّنّا لك سابقا - لا أظنّك رادّا علينا أمر الاستصحاب [ في الحكم الشرعي بما ذكرنا في هذا المقام بأن تقول يمكن أن يردّ الاستصحاب فيها . بمثل
البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة — صفحة 171
مساهمون: محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )
ص١٧١