( والذمّ في إلقاء الصبيّ عليه ، لا على الإحراق ) .
جواب اعتراض ربّما يورد على دليل المعتزلة ، فيقال : إنّ حسن الذمّ والمدح لا يدلّ على إسناد المتولّد إلينا ، وذلك لأنّ حسن الذمّ للمتولّد حاصل وإن علمنا إسناده إلى غيرنا ؛ فإنّا نذمّ على إلقاء الصبيّ في النار إذا أحرق بها مع أنّا نعلم أنّ المحرق غير الملقي .
وتقرير الجواب : أنّ الذمّ للإلقاء ، لا للإحراق ؛ فإنّ الإحراق عند الإلقاء حسن ؛ لما فيه من مراعاة العادة وعدم انتقاضها .
[ في القضاء والقدر ]
( والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل لزم المحال ، أو الإلزام صحّ في الواجب خاصّة ، أو الإعلام صحّ مطلقا ) .
اشتهر بين أكثر أهل الملل أنّ الحوادث بقضاء الله وقدره وهذا يتناول أفعال العباد ، فإن كان المراد بالقضاء والقدر هو الخلق - قال الله تعالى :
فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ
« 1 » أي خلقهنّ . وقال الله تعالى :
وَقَدَّرَ فِيها أَقْواتَها
« 2 » أي خلقها - لزم المحال - أي كون أفعال العباد مخلوقة للّه تعالى - وهو باطل عند القدريّة .
وإن كان المراد بهما الإيجاب والإلزام - كما في قوله تعالى :
وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
« 3 » ، وقوله تعالى :
نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ
« 4 » - فيكون الواجبات بالقضاء والقدر دون البواقي . وهذا معنى قوله : صحّ في الواجب خاصّة .
وإن كان المراد بهما الإعلام والتبيين - كقوله تعالى :
وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي
هامش
( 1 ) . فصّلت ( 41 ) : 12 .
( 2 ) . فصّلت ( 41 ) : 10 .
( 3 ) . الإسراء ( 17 ) : 23 .
( 4 ) . الواقعة ( 56 ) : 60 .