يعني أنّ الدلائل السمعيّة - التي تمسّك الأشاعرة بها وجعلوها أنواعا باعتبار خصوصيّات - يكون لبعض منها دون البعض مثل « 1 » الورود بلفظ الخلق لكلّ شيء ، أو لعمل العبد خاصّة ، أو بلفظ « الجعل » ، أو « الفعل » ، أو بغير ذلك .
فمن الوارد بلفظ الخلق لكلّ شيء صريحا قوله تعالى :
لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
« 2 » تمدّحا واستحقاقا للعبادة ، فلا يصحّ الحمل على أنّه خالق لبعض الأشياء كأفعال نفسه ؛ لأنّ كلّ حيوان عند المخالفين كذلك ، بل يحمل على العموم ، وتدخل فيه أعمال العبد .
وكذلك قوله تعالى :
قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ
« 3 » وقوله تعالى :
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ
« 4 » وبدلالة « 5 » الحصر قوله :
هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ
« 6 » والحصر فيه ظاهر إذا كان هو ضمير الشأن أو ضمير إبهام يفسّره اللّه .
وأمّا إذا كان الخالق صفة ، فذكر الإمام أنّه لمّا كان الله علما والعلم لا يدلّ إلّا على الذات المخصوصة بمنزلة الإشارة ، لم يجز أن يكون الحكم عائدا إليه ؛ إذ لا معنى لقولنا : إنّ هذا المعيّن ليس إلّا هذا المعيّن ، ويلزم أن يكون عائدا إلى الوصف على معنى أنّه الخالق لا غير « 7 » .
ولعمل العبد خاصّة قوله تعالى :
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ
« 8 » . ومن هذا القبيل قوله تعالى :
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ أَ لا يَعْلَمُ مَنْ
هامش
( 1 ) . قوله : « مثل الورود » اسم لقوله : « يكون » .
( 2 ) . الأنعام ( 6 ) : 102 .
( 3 ) . الرعد ( 13 ) : 16 .
( 4 ) . القمر ( 54 ) : 49 .
( 5 ) . عطف على قوله : « صريحا » أي بالمنطوق .
( 6 ) . الحشر ( 59 ) : 24 .
( 7 ) . « شرح تجريد العقائد » : 346 .
( 8 ) . الصافّات ( 37 ) : 99 .