الوسط الموجب لعود الخفيف وهبوطه وانعطافه ، يلزم سكون الحجر آن انعطاف ذلك الخفيف لو قلنا بتخلّل السكون بين الحركتين ، وهو باطل بالضرورة ، فالحقّ مع أفلاطون والأكثر .
قال : ( والسكون حفظ النسب ، فهو ضدّ ) .
أقول : اختلف الناس في تحقيق ماهيّة السكون ، وأنّها هل هي وجوديّة أو عدميّة ؟
والمتكلّمون « 1 » على الأوّل ، فجعلوه عبارة عن حصول الجسم في حيّز واحد أكثر من زمان واحد .
وبعبارة أخرى : كون الشيء في الآن الثاني في المكان الأوّل بعد الاستقرار زمانا يمكن فيه الحركة .
والحكماء « 2 » على الثاني ، فقالوا : إنّه عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرّك .
والمصنّف رحمه اللّه اختار قول المتكلّمين ، وهو أنّه وجوديّ ، وأنّ مقابلته للحركة تقابل الضدّية ، لا تقابل العدم والملكة ، وجعله عبارة عن حفظ النسب بين الأجسام الثابتة على حالها .
قال : ( يقابل الحركتين ) .
أقول : قال العلّامة رحمه اللّه :
يمكن أن يفهم من هذا الكلام معنيان :
أحدهما : أنّه إشارة إلى الصحيح من الخلاف الواقع بين الأوائل أنّ المقابل للحركة هو السكون في مبدأ الحركة لا نهايتها ، أو أنّ السكون مقابل للحركة من مكان السكون .
هامش
( 1 ) . « الفرق بين الفرق » : 138 ؛ « أصول الدين » : 40 - 46 ؛ « التوحيد » : 76 ؛ « الفصل في الملل والأهواء والنحل » 5 :
175 - 179 ؛ « المطالب العالية » 4 : 283 - 292 ؛ « المحصّل » : 237 - 239 ؛ « تلخيص المحصّل » : 149 - 150 ؛ « مناهج اليقين » : 60 ؛ « نهاية المرام » 3 : 342 - 347 ؛ « شرح المواقف » 6 : 172 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 457 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 305 .
( 2 ) . « الشفاء » الطبيعيّات 1 : 108 - 111 ؛ « النجاة » : 107 ؛ « التحصيل » : 429 - 431 ؛ « المعتبر في الحكمة » 2 : 30 و 40 ؛ « المباحث المشرقيّة » 1 : 712 - 713 ؛ « نهاية المرام » 3 : 345 - 346 ؛ « مناهج اليقين » : 60 .