الثاني : أنّ المؤثّر التامّ إنّما يجب وجود أثره معه لو كان موجبا ، أمّا إذا كان مختارا فلا ؛ لأنّ المختار يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجّح ، فالعالم قبل وجوده كان ممكن الوجود وكذا بعد وجوده ، لكنّ المؤثّر المختار أراد إيجاده وقت وجوده دون ما قبله وما بعده لا لأمر يترجّح به الإيجاد على تركه حتّى لا يلزم كونه مستكملا بذلك الإيجاد المستلزم لحصول تلك الأولويّة ؛ لتجويز بعض المتكلّمين - وهم الأشاعرة « 1 » - ترجيح المختار لأحد مقدوريه بلا مرجّح يدعوه إليه ، كما في قدحي العطشان ورغيفي الجوعان وطريقي الهارب من السبع مع فرض المساواة من جميع الجهات بل المرجّح هو الإرادة .
الثالث : أنّه لم لا يجوز اختصاص بعض الأوقات بمصلحة تقتضي وجود العالم فيه دون ما قبل ذلك الوقت وبعده ؟ فالمؤثّر التامّ وإن كان حاصلا في الأزل لكن لا يجب وجود العالم فيه تحصيلا لتلك المصلحة .
الرابع : أنّ اللّه تعالى علم بوجود العالم وقت وجوده ، وخلاف علمه محال ، فلم يمكن وجوده قبل وقت وجوده ، فتأمّل .
الخامس : أنّ اللّه تعالى أراد إيجاد العالم وقت وجوده ، والإرادة مخصّصة لذاتها .
السادس : أنّ العالم محدث ؛ لما تقدّم ، فيستحيل وجوده في الأزل ؛ لأنّ المحدث هو ما يسبقه العدم ، والأزل ما لم يسبقه العدم ، فالجمع بينهما محال .
ثمّ عارضوهم بالحادث اليومي ؛ فإنّه معلول إمّا لقديم فيستلزم قدمه ، أو لحادث فيتسلسل .
قال : ( والمادّة منتفية ) .
أقول : هذا جواب عن الشبهة الثانية .
هامش
( 1 ) . « المحصّل » : 391 - 398 ؛ « المطالب العالية » 3 : 37 وما بعدها ؛ « شرح المواقف » 6 : 67 - 70 ، و 7 : 230 ، و 8 :
54 ؛ « شرح المقاصد » 2 : 337 - 340 .