وهذا أبرز دليل على أنّ التمسّك به غطاء للتحرّر من القيود الشرعية والأخلاقية ، وإلّا فلو كان المقصود من تطبيق الحياة على مقتضيات الزمان ، هو ترفيع الثقافة الإنسانية ، والاستفادة من أحدث الأجهزة في المجالات كافّة ؛ فهذا ممّا لا يرفضه الإسلام ، وليس له فيه قانون يعرقل خطا الترقّي وحدوده بإطار عام ، وهو عبارة أن لا يزاحم سعادة الإنسان ، وأن لا يكون فيه ضرر على روحه وجسمه ، والقيم التي بها يمتاز عن الحيوان .
نماذج من الأحكام المتغيرة حسب تغير الظروف :
وها نحن نأتي في المقام بنماذج من الأحكام المتغيرة بتغيّر الظروف وراء ما ذكرناه في مجال الصناعة والمسكن والملبس بشرط أن لا يزاحم المثل والقيم .
1 - في مجال العلاقات الدولية الدبلوماسية :
يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين ، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامّة ، وأمّا كيفية تلك الرعاية ، فتختلف باختلاف الظروف الزمانية والمكانية ، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدوّ ، وأُخرى تقتضي ضدّ ذلك .
وهكذا تختلف المقرّرات والأحكام الخاصّة في هذا المجال ، باختلاف الظروف ، ولكنّها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين ، كقوله سبحانه :