تسند ، وإمّا عن مجهول . . . فإن ذكروا قول اللَّه :
« فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ * لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ »
« 1 » . فهذا لا حجّة لهم فيه ، لأنّه ليس أمراً ، وإنّما هو خبره واللَّه تعالى لا يقول إلّا حقّاً ، ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى الأمر إلّا بنصّ جلي أو إجماع متيقّن . فلمّا رأينا المصحف يمسّه الطّاهر وغير الطّاهر علمنا أنّه عزّ وجلّ لم يعن المصحف وإنّما عنى به كتاباً آخر » « 2 » .
واستدلّ على الجواز بعمل النبي وأنّه كتب كتاباً إلى عظيم « بصرى » ليدفعه إلى هرقل وفيه قوله سبحانه :
« قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً »
« 3 » . وقد أيقن أنّهم يمسّون ذلك الكتاب « 4 » .
يلاحظ عليه
أوّلًا : أنّ قوله
« فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ »
وصف ثان للقرآن في قوله :
« بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ »
والمراد أنّ القرآن في كتاب محفوظ من التّغيير والتبديل ، والمراد من الكتاب هو اللّوح المحفوظ بشهادة قوله :
« بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ »
« 5 » . وليس المراد منه المصحف ، لاستلزامه وحدة الظرف والمظروف .
وثانياً : أنّ الظّاهر من ابن حزم الظاهري ، أنّ الاستدلال على حرمة
هامش
( 1 ) . الواقعة : 78 - 79 .
( 2 ) . المحلى : 1 / 83 .
( 3 ) . آل عمران : 64 .
( 4 ) . الدر المنثور : 1 / 40 .
( 5 ) . البروج : 21 - 22 .