فإن قالوا : لو أراد من العبد شيئاً ولم يفعل لكان العبد قد غلبه ، فهذا ينقلب في الأمر ، لأنّه قد خولف ولم يكن مغلوباً ، وكذلك الإرادة . ألا ترى إلى من قال وأراد من مملوك شيئاً ولم يفعله ، وأمر آخر بفعل فخالف لكان المخالف في الأمر أعظم في النفوس عصيانا ، كلّا . . . بل هو الغالب ، وإنّما أمهل العصاة حلماً ولم يجبرهم على الإيمان ، لأنّ المكره لا يستحقّ ثواباً ، بل أزاح عللهم ، وأقدرهم وأمكنهم ، فمن أحسن فإلى ثوابه ، ومن أساء فإلى عقابه ، ولو شاء لأكرههم على الإيمان أجمعين ، كما قال تعالى :
« وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ »
« 1 » ، وكقوله تعالى :
« وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها
- إلى قوله -
أَجْمَعِينَ »
« 2 » ، وقال تعالى :
« لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ »
« 3 » .
وزعمت القدريّة : أنّ اللَّه تعالى خالق الكفر وفاعله ، ومنشئ الزنا ومخترعه ومتولّي القيادة وموجدها ، ومبتدع السرقة ومحدثها ، وكلّ قبائح العباد من صنعته ، وكلّ تفاوت فمن عنده ، وكلّ فساد فمن تقديره ، وكلّ خطأ فمن تدبيره .
فإن قالوا على سبب التلبيس : إنّ العبد يكتسب ذلك ، فإذا طولبوا بمعنى الكسب لم يأتوا بشيء معقول ، وقالت العدليّة :
معاذ الله أن يكون فعله إلّا حكمة وحقّاً ، وصواباً وعدلًا ، فالزنا فعل الزاني انفرد بفعله ، فكلّ قبيح
هامش
( 1 ) . يونس : 99 .
( 2 ) . السجدة : 13 .
( 3 ) . البقرة : 256 .