وبالغ هذا الخبيث في الأقذاع والسفاهة بما هو صفته ونسي قول فرعون كما حكى القرآن الكريم :
ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي
[ القصص : 38 ] وتجرأ على علماء المسلمين بما لو نقلناه لطال ولا يحتمل الإبطال .
فصل
قال : « وثامن عشرها تنزيهه سبحانه عن موجب النقصان ، فلأي شيء لم ينزه نفسه عن الفوقية » .
فنقول قد قال :
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
[ الشّورى : 11 ] .
فصل
قال : « وتاسع عشرها إلزام المعطل لأي شيء لم يصرح النبي صلى اللّه عليه وسلم بنفي هذا « 1 » » .
ثم استمر هذا السفيه على سفهه .
فصل
قال : « والعشرون نصوص الاستواء « 2 » سبع والفوق ثلاث والعلو خمسة والنزول
هامش
- الفاتن المفتون ، ومن أحاط علما بما نقلناه في هذا الكتاب وغيره من نصوص عباراته وتأكد من الأصول صدق النقل واستمر على مشايعته وعلى عده شيخ الإسلام فعليه مقت اللّه وغضبه ، ومن اشتبه في شيء مما نقلناه فنحن على استعداد أن نسهل عليه سبيل الاطلاع على الأصول إن كان لا يكفيه ما يراه بنفسه في منهاجه ومعقوله ونحوهما من كتبه المطبوعة واللّه سبحانه هو الهادي إلى سواء السبيل .
( 1 ) ما للنقائص من آخر ، فهل تدون مجلدات في نفي كل نقيصة عنه تعالى بالرواية عن النبي صلى اللّه عليه وسلم وكفى قوله تعالى :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[ الشّورى : 11 ] والمحتاج إلى الإثبات هو المثبت دون المنفي ، وكلمة هذا الرجل هذه تقول إن اللّه تعالى مثبت له من النقائص ملايين الملايين مما لم ينص النبي صلى اللّه عليه وسلم على نفيه بلفظ خاص ، وهل يقول هذا عاقل فضلا عن فاضل فضلا عن إمام يعتقد تابعوه أنه وحيد الأمة فضلا وعلما .
( 2 ) ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الاستواء لم يذكر في تلك الآيات إلا بصيغة الفعل المقرونة بأداة التراخي في بعضها ، وذلك نص على أن الاستواء فعل من أفعال اللّه سبحانه لا صفة ذات له تعالى ، وجلّ الإله أن تحدث له صفة بعد أن لم تكن ومن قال إنه مستو نطق بما لم يأذن اللّه به كائنا من كان ومن زاد وقال استوى بذاته بمعنى استقر فهو عابد وثن خيالي إن لم يكن عاميا .