ما يمكن أن يكون ، وذلك هو العصمة « 1 » .
الثامن والثلاثون : ما فيه أيضا ،
قال : قد بينا أن العدالة فضيلة ينصف بها الانسان من نفسه ومن غيره ، من غير أن يعطي نفسه من المنافع أكثر وغيره أقل وفي المضار بالعكس ، أي : لا يعطي نفسه أقل وغيره أكثر لكن يستعمل المساواة التي هي تناسب بين الأشياء ، ومن هذا المعنى تسبق اسمه أعني العدل .
وأما الجائر فبخلاف ذلك ، فإنه يطلب لنفسه الزيادة من المنافع ولغيره النقصان منه ، وفي الأشياء الضارة يطلب النقصان لنفسه ولغيره الزيادة ، فيجب أن يتصف حاكم الكل بهذه الصفة على أكمل الأنواع ، وذلك هو العصمة « 2 » .
التاسع والثلاثون : [ من أنواع العدالة العبادة ]
ما فيه أيضا ، قال : من أنواع العدالة العبادة ، وهي تعظيم اللّه عز وجل وتحميده وطاعته ، واكرام أوليائه من الملائكة والأنبياء والرسل ، والعمل بما توجبه الشريعة ، والامام لإتمام ذلك والحمل عليه ، فلا بد أن يكون ذلك فيه في كل زمان على أكمل الأنواع والوجوه ، وهو العصمة « 3 »
الأربعون : ما فيه أيضا ، قال : اعلم أن العدالة واسطة بين رذيلتين .
الأول : الظلم ، وهو التوصل إلى أكثر المقتفيات « 4 » من حيث لا ينبغي بما لا ينبغي .
الثاني : الانظلام وهو الاستجابة في المقتفيات بما لا ينبغي وكما لا ينبغي ولهذا يكون الظالم كثير المال ، لأنه يتوصل إليه من حيث لا يجب وكما لا يجب ،
هامش
( 1 ) الألفين ص 161 .
( 2 ) الألفين ص 162 .
( 3 ) الألفين ص 162 .
( 4 ) المقتنيات كذا في بعض النسخ في الموضعين وكلاهما صحيحان « منه » أقول :
وفي المصدر : المقتنيات .