كنيسة لوتيرين مدة حياتكم وصرتم من عدّة أشهر إلى كنيسة إنكلترة أن سببه أيضا هو الطمع الدنياوي ، لأن عزمكم أن تستوطنوا إنكلترة كما سمعت من رفيقكم القلبي أيضا - أي القسّيس فرنج - أو أن سببه أمر منزلي » يعني أن زوجة القسّيس النبيل كانت من كنيسة إنكلترة . فبدّل القسّيس النبيل مذهبه لأجل استرضاء خاطرها ، كما ظهر لي من بيان الحكيم الممدوح أن مرادي بالأمر المنزلي هذا . انتهى كلامه . فانظر إلى حركته ، قال أمرا وسمع أمورا ، والوجهان اللذان كتبهما الحكيم الممدوح في تبديل المذهب ما أنكر عليهما في الجواب . ولو كان تبديل المذهب لأجل أحد هذين الأمرين فلا شك أنه قبيح جدّا . أو الأمر الآخر غيرهما لم يسمع ، لكن هذا الأمر خارج عن البحث الذي أنا فيه ، فأترك وأرجع إلى ما كنت في نقل عادته فأقول : هذا ما كتب القسّيس في حق معاصريه من علماء الهند . وأما ما كتب في الصفحة 139 من حلّ الإشكال وآخر مكاتيبه وفي ميزان الحق وفي طريق الحياة في حق النبي صلى اللّه عليه وسلم وفي حق القرآن والحديث لا يرضي قلمي وقلبي بإظهارها ، وإن لم يكن نقل الكفر كفرا . ولمّا وقعت المناظرة التحريرية بينه وبين صاحب الاستفسار سنة 1844 ، فكتب صاحب الاستفسار إليه في مكتوبه الثاني لقبول أربعة شروط في المناظرة ، وكان الشرط الأول منها هذا : « يذكر اسم نبيّنا صلى اللّه عليه وسلم أو لقبه بلفظ التعظيم وإن لم يكن هذا الأمر منظورا لكم فاكتبوا هكذا نبيّكم أو نبيّ المسلمين وصيغ الأفعال أو الضمائر التي ترجع إلى جنابه الشريف تكون على صيغ الجمع كما هو عادة أهل لسان أردو وإلّا لا نقدر على التكلّم ويحصل لنا الملال في الغاية » . انتهى . فكتب هذا القسّيس في جوابه في مكتوبه الذي كتبه في 29 تموز سنة 1844 هكذا : « فاعلموا أننا معذورون في ذكر نبيّكم بالتعظيم أو بإيراد الأفعال والضمائر في صورة الجمع . هذا الأمر غير ممكن منّا ، لكنّا لا نكتب باللّقب السوء أيضا ، بل أكتب نبيّكم أو نبيّ المسلمين أو محمد صلى اللّه عليه وسلم فقط . مثل أن أقول قال محمد صلى اللّه عليه وسلم ، وأقول في موضع يكون مقتضى الكلام محمد ليس برسول أو كاذب . لكنكم لا تظنون من هذه الألفاظ ان مقصودنا منها إيذاؤكم ، بل الأمر هذا ان محمدا لمّا لم يكن نبيّا حقّا عندنا فإظهار هذا الأمر واجب علينا » . ثم كتب في مكتوبه الذي كتبه في 31 تموز سنة 1844 : « من المحال أن يذكر اسم محمد بإيراد الأفعال أو الضمائر على صيغ الجمع » . انتهى . وطلبت منه أيضا في مكتوبي الذي كتبت إليه في 16 نيسان سنة 1854 في هذا الباب ، فكتب في جوابه في 18 نيسان سنة 1854 كما كتب إلى صاحب الاستفسار .
إذا عرفت هذا فأقول : إن علماء الإسلام يعتقدون في حقه ما يعتقده في حقهم ، ويعتقدون في حقه وحق علماء ملّته أزيد مما يعتقده في حق نبيّنا صلى اللّه عليه وسلم . فلو صدر عن عالم من علماء الإسلام على وفق أقواله بلا زيادة ونقصان في حقه هكذا أنه يصدق في حقه قول بولس
إظهار الحق — صفحة 30
مساهمون: رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي
ص٣٠