فيهم وتحقّقه ، ولو أسمعهم في نفس الأمر ، لا على تقدير علم الخير فيهم لتولّوا وهم معرضون ، والتقدير أنّهم غير مؤمنين في نفس الأمر ، فيكون الاستماع في نفس الأمر مجامعا لعدم الخير فيهم ، الملزوم لعلم عدم الخير ، لأنّه تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه ، وحينئذ يظهر عدم اتّحاد الوسط بين المقدّمتين .
الثاني :
المنع من حصول شرائط القياسيّة هنا ، لأنّ هذا القياس من الشكل الأوّل ، وشرطه « 1 » كلّية الكبرى ، وهذا الشرط منتف هنا ، لأنّ « لو » يدلّ على مطلق الاتّصال مع الدّلالة على عدم المقدّم ، ولا يدلّ على حصر القضيّة ، ولا على كلّيّتها وجزئيّتها ، وإذا لم يكن هنا دليل على كلّيّة المتّصلة كانت مهملة ، وهي في قوّة الجزئيّة ، وإذا كانت الكبرى جزئيّة لم يحصل الإنتاج لفوات شرطه ؛ ولأنّ الكبرى دلّت على الملازمة بين إسماعهم وتولّيهم ، ولا يجوز أن تثبت هذه الملازمة على تقدير مقدّم الصغرى الّذي هو ملزوم لتاليها ، لأنّ فرض مقدّم الصغرى وهو علم الخير ، فرض لثبوت الخير ، فإنّ العلم تابع للمعلوم ، وإنّما يتحقّق التابع بعد تحقّق المتبوع ، وعلى تقدير ثبوت الخير وتحقّقه لا يكون الاستماع الثابت على تقديره ملزوما لتولّيهم ، لأنّه عدم الخير ، وإذا لم تثبت الملازمة على تقدير مقدّم الصغرى كانت جزئيّة ، فلا يكون شرط الإنتاج حاصلا .
الثالث :
هامش
( 1 ) في النسخة : شرطية .