فإنّ السّلطان إذا أمر وزيره أن يفعل فعلا يكون الوزير فيه مختارا لا مجبرا ، بل فوّض السّلطان إليه الاختيار ، فإنّه إذا لم يختر فعله لم ينسب السّلطان إلى العجز .
نعم لو أراد السّلطان منه الفعل كيف كان ، سواء كان باختيار الوزير ، أو بغير اختياره ، فإذا لم يفعل الوزير الفعل ثبت العجز هنا ، والفرق بين الصورتين ثابت .
وهذا آخر ما أوردناه في هذه الرّسالة الشّريفة واللّه الموفّق للصّواب وإليه المرجع والمآب
استقصاء النظر في القضاء والقدر — صفحة 61
مساهمون: العلامة الحلي
ص٦١