كانوا على الخطأ ، وعند الخصم كانوا على الكفر . وعلى التقديرين فلا يليق بهم قوله تعالى :
« فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَما تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ ، يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً »
( الفتح 16 ) ولما بطلت هذه الأقسام لم يبق الا أن يكون المراد به : أحد الخلفاء الثلاثة - أعنى أبا بكر وعمر وعثمان - وعلى هذا التقدير تكون الآية دالة على صحة خلافة أحد هؤلاء الثلاثة . ومتى صحت خلافة أحدهم ، صحت خلافة الكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق .
الحجة الثالثة : لو كانت خلافة أبى بكر باطلة ، لما كان ممدوحا معظما عند الله تعالى . وقد كان كذلك ، فوجب القطع بصحة خلافته .
أما الملازمة فظاهرة . والخصم موافق عليه .
وانما قلنا بأنه ممدوح من عند الله لوجوه : أحدها : قوله تعالى :
« لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ »
( الفتح 18 ) وهو ممن كان بايع تحت الشجرة ، فوجب أن يكون ممن رضي الله عنه .
وثانيها : قوله تعالى :
« وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ ، وَالْأَنْصارِ ، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ »
( التوبة 100 الآية ) . ولا شك أنه كان من السابقين الأولين . فانا وان اختلفنا في أنه هل كان ايمانه قبل ايمان الكل ؟ الا أن لفظ « السابقين » يفيد كل من كان له سبق في الدين . ولولا أن المراد ذلك ، والا لما دخل فيه الأنصار . وإذا ثبت أنه من السابقين ، وجب أن يدخل تحت قوله :
« رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ »
وثالثها : قوله تعالى :
« وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ، الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى . وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى ، إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى . وَلَسَوْفَ يَرْضى »
( الليل 17 - 21 ) فنقول : اتفق الأكثرون من أهل التفسير على أن المراد من هذه الآية هو أبو بكر . ونحن مع هذا نقيم الدلالة عليه .