الإلزام الخامس :
أنا قد بيّنا فيما تقدم أن العصمة غير واجبة للأنبياء عليهم السلام « 1 » فلو كان الإمام يجب أن يكون معصوما ؛ لكان أكثر طاعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولو كان أكثر طاعة من النبي ؛ لكان أكثر ثوابا عند الله - تعالى - لقوله - تعالى : مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها « 2 » وقوله - تعالى : وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى « 3 » . ولو كان الإمام أكثر ثوابا من النبي ؛ لكان أفضل منه ؛ فإنه لا معنى للأفضل ، غير أنه أكثر ثوابا ، ومحال أن يكون نائب النبي ، أفضل منه . فإن قيل : أما ما ذكرتموه من الإجماع على إمامة أبى بكر ، وعمر ؛ فهو غير مسلم التصوّر ، وبتقدير تسليم تصوّره ؛ فلا نسلم أنه حجة على ما سبق « 4 » . وبتقدير كونه حجة ، فإنما يصح دعوى ذلك فيما نحن فيه ، أن لو بيّنتم كون عليّ داخلا فيه ؛ وهو غير مسلم . وما ظهر منه من الموافقة ، لا نسلم أنه كان عن اعتقاد ؛ بل تقية ، وخوفا على نفسه ؛ ولذلك فإنه لم يظهر منه الموافقة على إمامة أبى بكر مدة ستة أشهر حتى ظهرت له « 11 » / / الإخافة منهم . وبتقدير أن لا يكون على موافقا على ذلك ، فأي إجماع يكون في عصر عليّ وهو غير داخل فيه .