وامتناعه سمعا . وذهب بعض البغداديين من أتباع الكعبي : إلى امتناع ذلك عقلا وسمعا . هذا تفصيل المذاهب .
وأما الرد على المرجئة :
فمن ثلاثة أوجه :
الأول : هو أنّ الزّلات الصّادرة عن المؤمن محرمات منعوتة بالقبح . ملام على فعلها ، مذموم عليها بالإجماع من المسلمين ومن المرجئة ، وما هذا شأنه فلا يمتنع في العقل التواعد عليه ، واستحقاق العقاب به ؛ ولهذا كانت مقتضية لذلك قبل الإيمان بالإجماع ، ووجود الإيمان معها إن لم يكن مؤكدا لذلك ؛ فلا يكون مانعا ، فإنّ زلة العالم باللّه - تعالى - المختص بكمال نعم الإيمان عليه تكون أفحش في العرف والعقل ، من زلّة غيره ، فكانت أولى باستحقاق العقاب ، وإليه الإشارة بقوله تعالى - :
يا نِساءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ
« 1 » وليس ذلك إلا لاختصاصهنّ بالمعرفة ، وكمال النّعمة بالقرب من النبي - صلى اللّه عليه وسلم - .
الوجه الثاني : ويخصّ المنكرين لاستحقاق العقوبة في الدّنيا ، والأخرى ، وهو أن يقال : المسلم إذا زنى ، أو سرق ، أو شرب الخمر ؛ فإنّه يقام عليه الحدّ بالإجماع .
وعند ذلك : فإما أن يقال إنّ الحدّ عقوبة على ما صدر عنه ، أو لا يقال بذلك .
لا جائز أن يقال بالثاني ؛ لأنه على خلاف إجماع المسلمين ، ونصوص الكتاب ، والسنّة ؛ وذلك كما في قوله - تعالى - :
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ
« 2 » وكقوله - تعالى في حقّ الزّناة
وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
« 3 » .
فإن كان الأول : فهو المطلوب .
الثالث : وهو أيضا يخص مذهب المنكرين لاستحقاق العقوبة مطلقا :
أنّه ملام ، مذموم على المعصية بالإجماع ، والذم ، واللوم نوع من العقوبة ؛ إذ لا معنى للعقوبة إلا ما يتضرر بها ، واللوم ، والذّمّ ممّا يتضرر به كل عاقل ؛ فكان عقوبة .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب 33 / 30 .
( 2 ) سورة المائدة 5 / 38 .
( 3 ) سورة النور 24 / 2 .