قلنا : قد بينا أن « 1 » الضرورة تشهد باستمرار الجواهر ، وما ذكروه مشكل على الضروريات ؛ فلا يقبل .
كيف و « 1 » أن الدليل قد دل على امتناع بقاء الأعراض على ما يأتي « 2 » ؛ وهو غير مساعد في الجواهر ؛ فلا يلزم الاشتراك في الحكم .
هامش
( 1 ) من أول : « أن الضرورة . . . إلى قوله : كيف و » ساقط من ب .
( 2 ) انظر ما سيأتي في هذا الجزء - الأصل الثاني : في الأعراض - الفصل الرابع : في تجدد الأعراض واستحالة بقائها . ل 44 / ب وما بعدها .