وهو عدم الآخر ، ولا يلزم من كون الموت ضدا للعلم والقدرة ، التضاد بين العلم ، والقدرة ؛ كما لزم التضاد بين الحمرة والصفرة / عند مضادتهما للسواد ، والبياض ؛ إذ هو تمثيل من غير جامع مؤثر .
ثم إن كان المورد له معتزليا ؛ فيلزمه أن يقول بمضادة البياض للبياض المماثل له ؛ لمضادتهما . باعترافه للسواد ، وما هو جوابه هاهنا هو جوابنا فيما نحن فيه ، وهو قولنا من جهة واحدة ؛ احترازا عن القرب ، والبعد ، والصغر ، والكبر والطول ، والقصر ، ونحو ذلك بالنسبة إلى شيئين .
فإنهما لا يتضادان ، وإن كانا في محل واحد ، إلا بالنسبة إلى شيء واحد .
وعلى ما حققناه في معنى التضاد ؛ فيمتنع أن يكون الفعل من حيث هو فعل ؛ ضدا لشيء ؛ لأن ذلك الشيء المضاد للفعل : إما أن يكون فعلا ، أو لا يكون فعلا . فإن كان فعلا : فإما أن يكون مضادا له من جهة كونه فعلا ، أو لا من جهة كونه فعلا .
فإن كان الأول : فهو محال ، وإلا لما اجتمع عرضان مختلفان في محل واحد من حيث هما فعلان ؛ وهو محال .
وإن كان الثاني : فكل ثابت ليس بفعل غير خارج عن ذات الله تعالى - وصفاته ، وهي غير مضادة للأفعال ، وإلا لما تصور وجود الأفعال معها ؛ وهو محال .
وعلى هذا أيضا : فكل ما لا يرجع إلى صفات أجناس الموجودات ؛ لا يكون موجبا للتضاد : كالأمور المستندة إلى موافقة الشرع ، ومخالفته ، وإلى الإضافات ، والاعتبارات : ككون الفعل ظلما وجورا ، وحراما وحلالا وحسنا ، وقبيحا ، إلى غير ذلك .
أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحة 283
مساهمون: سيف الدين الآمدي
ص٢٨٣