وعند ذلك : فامتناع وقوع الفعل في وقت القدرة الحادثة كان لانتفاء القدرة عليه في الوقت المتقدم ، وسواء كان عدمها للعجز ، أو لفوات شرطها ، فلا يلزم منه امتناع التفرقة بين المقدور ، والمعجوز على ما ذكروه .
* * * * * *
أبكار الأفكار في أصول الدين — صفحه 307
پدیدآورندگان: سيف الدين الآمدي
ص۳۰۷