قولهم : اختصاص بعض المحال بالسواد أو البياض ، صفة زائدة ولا يستدعى مخصصا ؛ ليس كذلك ؛ بل لا بدّ وأن يكون ذلك لازما لذات المحل ، أو لصفة لازمة لذات المحل .
قولهم : إن وقوع الفعل من الفاعل لا يكون معللا .
قلنا : وقوع الفعل من الفاعل لا معنى له غير وجود الفعل ، ووجود الشيء في نفسه لا يكون معللا ؛ إذ ليس وجوده زائدا على ذاته ، وإسناده إلى الفاعل لا بدى ؛ ضرورة كونه ممكنا ، وإلا كان واجبا لذاته ؛ وليس الفاعل هو المصحح .
قولهم : إن التماثل ، والاختلاف حال زائد ، وليس معللا .
لا نسلم أن التماثل ، والاختلاف حال زائد ؛ فإنه لا معنى للتماثل غير الاشتراك في أخص صفات النفس ، وليس ذلك حالا زائدا .
وأما الاختلاف : فحاصله راجع إلى أن أخص أوصاف النفس لكل واحد لا تحقق له في الآخر ؛ وذلك سلب لا ثبوت ؛ فلا يكون معللا كما تقدم .
وعلى هذا أيضا : يمتنع تعليل التضاد ، والغيرية ؛ إذ لا معنى للتضاد غير امتناع الجمع . ولا معنى للغيرية : إلا أن أحد الشيئين ليس هو الآخر ، وليس حكما إثباتيا ؛ بل حاصله يرجع « 2 » إلى السلب ، والعدم المحض .
قولهم : لا نسلم التماثل بين رؤية الأجسام ، والألوان .
قلنا : الرؤية من حيث هي رؤية لا اختلاف فيها ؛ ولذلك يمكن تحديدها بحد واحد ؛ وإنما الاختلاف في التعلق ، والمتعلق ؛ وذلك لا يوجب الاختلاف في نفس الرؤية كما سبق في العلوم والقدر ، والإرادات / ونحوها من الصفات .
وعلى هذا : فقد اندفع ما ذكروه من منع التماثل مطلقا ، ومن منع التماثل في رؤية الجسم ، واللون ، ومن قولهم بالتماثل من وجه دون وجه .
قولهم : لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة .
هامش
( 2 ) في ب ( راجع ) .