الرتبة السادسة :
أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضا أمرا معلوما على القطع بالتواتر من أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الاجماع ، فأما التواتر فلا يشهد له ( كالنظام ) مثلا ، إذ أنكر كون الاجماع حجة قاطعة في أصله ، وقال : ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل الاجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل ، فكلما تستشهد به من الأخبار والآيات له تأويل بزعمه ، وهو في قوله خارق لإجماع التابعين ؛ فإنا نعلم إجماعهم على أن ما أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع وهذا في محل الاجتهاد ، ولي فيه نظر ، إذ الاشكالات كثيرة في وجه كون الاجماع حجة فيكاد يكون ذلك الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة وهو أن قائلا لو قال : يجوز أن يبعث رسول بعد نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم ، فيبعد التوقف في تكفيره ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من الاجماع لا محالة فان العقل لا يحيله وما نقل فيه من قوله : ( لا نبي بعدي ) « 1 » ومن قوله تعالى : خاتَمَ النَّبِيِّينَ « 2 » فلا يعجز هذا القائل