إذن ؟ وأين التفوّق والفضل ؟ ! فمن يقول : بأنّ الإرادة هنا في هذه الآية تشريعية لا بدّ له من مخالفة إجماع المفسِّرين واتّفاق العلماء على أنّ في الآية خصوصيّة وفضيلة ما لأهل البيت عليهم السلام ! إذ إنّ حمل الإرادة على التشريعية يلغي أيّة مزيّة وخصوصيّة لأهل البيت عليهم السلام ، إذ يعود شأنهم كشأن غيرهم من التكليف بالأحكام السابقة التي ثبت وجوبها على الجميع « 1 » . من هنا لا محيص - لمجاراة المفاد المتّفق عليه من وجود
هامش
( 1 ) قد تكون في بعض التشريعات خصوصيّة وامتياز وما ينتزع منه الفضيلة والتفوّق للمكلّفين بها ، من قبيل وجوب قيام الليل على النبيّ صلى الله عليه وآله وإباحة زواج أكثر من أربعة نساء له ، وزيادة التكبيرات في صلاة الميّت على بعض الشهداء كحمزة بن عبد المطّلب عليه السلام ، وحرمة الصدقة على ذريّة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . ولكن الملاحظ في الآيات محلّ البحث أنّ التشريعات التي جاءت بها لا تشكّل أيّة مزيّة وفضيلة للمخاطبين بها ، ومجرّد الخطاب لا يعني أكثر من شأن النزول ، وهي سيرة القرآن في بيان أكثر الأحكام والتشريعات السماوية ، فإذا ما شُرع على سبيل المثال وجوب التوجّه إلى القبلة في جميع الصلوات وحيثما كان الإنسان إثر حادثة معيّنة ( روى جابر قال : بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله سرية كنت فيها ، فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة ، فقالت طائفة منّا : قد عرفنا القبلة هي هاهنا قبل الشمال وخطوا خطوطاً ، فلمّا أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ، فلمّا قفلنا من سفرنا سألنا النبيّ صلى الله عليه وآله عن ذلك فسكت فأنزل اللَّه تعالى :« وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ »( 1 ، 2 ) فهل يعني أن لهؤلاء النفر فضيلة أو مزيّة اكتسبوها بكونهم سبباً لبيان الحكم وشأناً لنزول الآية ؟ كلّا بطبيعة الحال . نعم ، قد يقال : إنّ مضاعفة الأجر عند الإحسان ومضاعفة العقاب عند الإساءة ممّا ورد في الآيات يمكن عدّه نوعاً من التميّز لنساء النبيّ ، ولكن لا يخفى أنّ هذا التميّز خارج عن نطاق التشريع ولا يمس الوضع القانوني ، وأنّه يتعلّق ببعد آخر هو نتيجة العمل ، لا العمل ( التكليف المتعلّق بالتشريع ) نفسه ممّا لا يُعالج الثغرة والإشكال على القائلين بالإرادة التشريعية هنا . 1 - سورة البقرة 2 : 115 . 2 - مجمع البيان 1 : 320 ، بحار الأنوار 84 : 31 .