ذلك هذه الصفات التي اتصف بها إمام الأمة وخليفتها الأول بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فكيف يجوز للآلوسي أن يقيس هذا على ذاك ويحمل كلام اللّه تعالى لأجله على اللّغو والجزاف ، نعوذ باللّه من البغي والنفاق .
لا تعارض بين آية الولاية وبقية الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار عليهم السّلام
التاسع عشر : قوله : ( إن هذه الآية وإن كانت دليلا على حصر الولاية في عليّ عليه السّلام لكن يعارضها الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار ) .
فيقال فيه : إن التعارض يعني تنافي الدليلين من جميع الوجوه على وجوه لا يمكن التوفيق بينهما ويكون العلم بصدق أحدهما كذب للآخر ، ومن المستحيل أن يكون شيء منه واقعا في كتاب اللّه فإن كتاب اللّه كلّه صدق صدق كلّه ، فكيف يجوز أن يقع فيه شيء من التعارض بين آياته كما يزعم الخصم الّذي لا يفهم معنى التعارض ولا يدري ما هو فينسب إلى كتاب اللّه ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليه ، وبعد فإن تلك الآيات الدالّة على إمامة الأئمة الأطهار عليهم السّلام لا تصادم آية الولاية ، وليس بينهما تعارض مطلقا لورودها في جهة وورود تلك في جهة أخرى لا دخل لإحدى الجهتين بالأخرى ، فهما مختلفان موضوعا ومحمولا ومع اختلاف الموضوع في الدليلين فلا تعارض في البين .
وإن أراد التعارض بينهما لمكان الحصر في آية الولاية فمردود بما تقدم ذكره من صحة حصر الولاية في المترتب عليه في السلسلة الطولية لرجوع ولاية المترتب إلى ولاية عليّ عليه السّلام وليست هي في عرضها حتى ينافيها .
عدم وجود آية فضلا عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة ( رض )
العشرون : قوله : « وتلك الآيات المعارضات هي الآيات الناصّة على خلافة الخلفاء ( رض ) » .
فيقال فيه : لو كانت هناك آية فضلا عن آيات في خلافة الخلفاء الثلاثة لاحتج بها أبو بكر ( رض ) يوم السّقيفة على من نازعه في الخلافة ، ولكان اللّازم