بكذب الآلوسي وبهتانه وصدق ما قلناه بأن الآية نزلت في ولاية عليّ عليه السّلام لا سواه .
فمنهم : الفخر الرّازي في تفسيره الكبير ص : ( 417 ) من جزئه الثالث ، وابن جرير الطبري في تفسيره ص : ( 165 ) من جزئه السّادس ، والبيضاوي في تفسيره ص : ( 165 ) من جزئه الثاني ، والزمخشري في تفسيره ص : ( 264 ) من جزئه الأول ، والبغوي في تفسيره بهامش الجزء الثاني من تفسير الخازن ، وابن كثير في تفسيره ص : ( 71 ) من جزئه الثاني ، وابن حيان في تفسيره الكبير ص : ( 513 ) من جزئه الثالث ، ومحمّد عبده في تفسيره الّذي عزاه إليه تلميذه محمّد رضا صاحب المنار ص : ( 442 ) من جزئه السّادس ، وغير هؤلاء من أفذاذ أهل السنّة وأعاظم أعلامها .
وقد أجمع كلّهم على نزول الآية في عليّ عليه السّلام عندما تصدّق بخاتمة على ذلك السّائل وهو راكع في صلاته بمحضر الصّحابة فراجع ثمة حتّى تعلم أن إنكار إجماع المفسّرين نزول الآية في عليّ عليه السّلام وعدول الخصم عن ذلك وادعاؤه النزول في أبي بكر ( رض ) كان من مدّعيات الآلوسي ومفترياته .
وعلى فرض التسليم جدلا فهو باطل في نفسه لعدم كونه متفقا عليه فليس هو من الأصول الموضوعة بين الخصمين الّذي يرجع إليه المتخاصمان في فصل الخصومة ، وحلّ النزاع فهو شاذ لا يصح الاستدلال به على شيء بخلاف ذلك في عليّ عليه السّلام فإنه مجمع عليه بين الفريقين فالحجّة فيه لا في غيره مطلقا .
والغريب من هذا الآلوسي أنك تراه يقول بعدم حجيّة المختلف فيه بين الطائفتين ، وهنا تراه يستدلّ برواية موضوعة وضعها الدجّالون في حقّ صاحبهم ، ويحتج بها على خصومه الّذين ينكرون عليه كلّ حديث وآية يزعمون وروده أو نزولها في إعطاء فضيلة لخلفائهم ( رض ) ويرون أن عامّة ما يرويه الخصوم في فضلهم مزوّر لا أصل له ، فكان اللّازم على الآلوسي أن يستدلّ بما هو المجمع عليه من الأصول المسلّمة بين الفرقتين حتّى يكون الاحتجاج صحيحا وموجبا لنزول خصومه عنده ، وإلّا لو صح احتجاج أحد الخصمين بما تفرّد به وحده على
الآلوسي والتشيع — صفحة 399
مساهمون: السيد أمير محمد الكاظمي القزويني
ص٣٩٩