الرجوع إليه ليبيّن للنّاس وجه الصواب فيما اختلفوا فيه ويرشدهم إليه حفاظا على أمر دينه ، وأن على النّاس أن يخضعوا له وينقادوا إليه .
زعم الآلوسي أن وجود المعصوم بالضرورة يوجب التعدد في كلّ محل
تاسعا : قوله : ( ولو كان وجود المعصوم ضروريا لوجب أن يكون في كلّ محلّ وقطر ) .
فيقال فيه : من الغريب أن يقول الآلوسي إن وجود المعصوم بالضرورة يوجب تعدده في كلّ قطر بل في كلّ بلدة ، ألم أقل لك إنه يلتقط الآراء من هنا وهناك وهو على غير بيّنة من فسادها ، بربك قل لي ما هي الملازمة بين ضرورة وجود المعصوم وبين وجوب تعدده في كلّ قطر ، والقرآن يقول :
أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
[ النساء : 59 ] وعقيدتي أن الأغبياء لا يعسر عليهم فهم ما ينطوي عليه منطوق هذه الآية من وجود من تجب طاعته كطاعة اللّه وطاعة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كلّ زمان ، نعم لا يجوز بنظر الآلوسي أن يكون الواحد كافيا للجميع للتعليل الّذي جاء به : ( من انتشار المكلّفين وعدم عصمة النائب ) فيلزم على علّته التي ابتلي بها إما عدم عصمة الأنبياء عليهم السّلام التي اعترف بعصمتهم أو تعدد الأنبياء عليهم السّلام في كلّ قطر بل في كلّ بلدة : ( لأن الواحد لا يفيد للجميع بل هو مستحيل ببداهة انتشار المكلّفين والنائب عنه لا يكفي لأنه غير معصوم ) على زعمهم ، فالآلوسي إما أن يقول بعدم عصمة الأنبياء عليهم السّلام للتعليل الّذي جاء به من وجوب تعدد المعصوم في كلّ قطر ومحلّ إذا كان وجود المعصوم ضروريا والّذي من أجله حاول مستحيلا إبطال وجوب عصمة الإمام أو يقول بعصمتهم ، فإن قال بالأول بطل قوله الثاني وهو اعترافه لهم بالعصمة ، وإن قال بالثاني - وهو قوله - بطل تعليله الفاسد من وجوب تعدده في كلّ قطر ومحلّ ، وأيّا كان فهو دليل على فساد مزعمته .
ثم نقول للآلوسي : أترى أن اللّه تعالى ما كان يعلم بانتشار المكلفين في الأقطار والبلدان ؟ وما كان يعلم بكفاية الواحد المعصوم ؟ فإن قال : يعلم ، فيقال له : فكيف يا ترى أرسل محمّدا نبيّا واحدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وختم به الأنبياء عليهم السّلام فدعا إلى