رويداد در دفعهء ديگر هرچند وقوع آن در گذشته تكرار شده باشد كافى نيست زيرا آنچه در گفتار مزبور فرض نموده : كه وقوع رويداد در هربار يك عاملى است بسود وقوع آن در بار ديگر ، خود نيازمند است كه براساس نظريّهء احتمال تفسير شود زيرا ما ميخواهيم افزايش درجهء احتمال وقوع رويداد را به تبعيّت تكرار وقوعش بنظريّهء احتمال ارتباط بدهيم آن هم ارتباط رياضى خالص .
و از اينرو ضرورى است كه باساس رياضئى كه ( لاپلاس ) معادلهء خود را از آن استنباط نموده برسيم به همان طريقى كه شرحش داديم و ما در پرتو بيانى كه گذشت از براى طريقهء ( لاپلاس ) در ربط استقراء بنظريّهء احتمال با تفسير تازهاى از براى مرحلهء استنباطى از دليل استقرائى مواجه ميشويم كه با تفسيريكه ما از براى اينمرحله نموديم در طريقهء استنباط و در درجهايكه از براى احتمال بعدى تعميم تعيين مىكند اختلاف دارد .
و مهمترين نكتهايكه اين تفسير را از تفسير سابق ما ممتاز مىكند آنست كه اگر اين تفسير درست باشد دليل استقرائى را از هرگونه اصول مسلّمه باستثناء بديهيّات نظريّهء احتمال بىنياز مىكند حتى احتمالات سببيّتيكه تفسير ما بفرض نمودن آنها در رديف اصول مسلّمه براى دليل استقرائى نيازمند بود ضرورتى نخواهد داشت زيرا دليل استقرائى خواهد توانست در مرحلهء استنباطى - براساس تفسير ( لاپلاس ) بدون آنكه احتمال ضرورت و لزومى قبلا فرض بشود سير كند و منجّر بافزايش درجهء احتمال تعميم با افزايش آزمايشهاى مثبت گردد تا آنكه احتمال تعميم يعنى احتمال قانون سببى - بدون آنكه جنبهء سببيّت و ضرورت و لزوم را در برداشته باشد بدرجهء بزرگى برسد .
مشگلاتى كه تفسير ( لاپلاس ) با آنها روبرو است
و لكن تفسير ( لاپلاس ) با مشگلات بزرگى روبرو است كه بناچار بايد بررسى شود و بهنگام بررسى خواهيم ديد كه در اين تفسير باشتباه منطقى دچار شده است