وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
« 1 » و ديگر آيات فراوان ، به اين موضوع پرداخته است .
سنّت نبوى صلّى اللّه عليه و آله نيز كه نزد جميع مسلمين به ثبوت رسيده ، بر اين مطلب تأكيد داشته است ، بخصوص در زمينهء تفسير قرآن ؛ چنان كه حتّى از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله رسيده است كه هر آن كس قرآن را با رأى خويش تفسير كند ، كافر شده . حال ، سؤال اين است كه با اين همه وضوح و ثبوت مطلب ، علّت آن همه تأكيد اهل بيت عليهم السّلام بر اين موضوع چه بوده است ؟ آيا تنها يك همخوانى با قرآن كريم و سنّت نبوى صلّى اللّه عليه و آله در مقام بيان اين مطلب بوده است ، يا آن كه اوضاع و احوال زندگانى مسلمانان در آن روزگار اقتضاى اين همه تأكيد را داشته است ؟
پاسخ اين است كه : با مراجعه به تاريخ اسلامى ، بويژه تاريخ تطوّر علوم حديث ، از يك سو ، و اوضاع و شرايطى كه بر جهان اسلام در صدر اوّل اسلام حاكم بوده است ، از سوى ديگر ، و نيز با مطالعهء نصوص فراوانى كه از طريق اهل بيت عليهم السّلام در دست داريم ، معلوم مىگردد كه امّت اسلامى در آن زمان ، با مجموعهاى از قضايا و مشكلات و پديدههاى گوناگون درگير بوده است ، كه منجرّ به اين سفارشها و تأكيدات از سوى مكتب اهل بيت عليهم السّلام گرديده است ؛ از جمله :
1 . ممنوعيّت نگارش و تدوين حديث كه خليفهء دوم ، عمر ، مقرّر كرده بود و تا عهد خليفهء اموى ، عمر بن عبد العزيز ، استمرار يافت ؛ اين مسئله با قطع نظر از علل و اسباب و مسايل پشت صحنهاش ، به طور طبيعى ، موجب گرديد كه بخش عظيمى از سنّت نبوى از ميان برود ، يا با ترتيب مناسبى ضبط و تدوين نگردد ؛ و همين امر ، دروازهاى بزرگ را به سوى جريان گرايش به « رأى » و « ظنّ » و « اجتهاد » براى دست يافتن به احكام شرع گشود .
2 . مشكلات تازهاى كه جهان اسلام بر اثر فتوحات وسيع اسلامى ، چه در صحنهء امور اجتماعى و اقتصادى و چه در زمينهء حكومت و كشوردارى ، و نيز در ارتباط با مسايل فرد و جامعه ، و روابط سياسى ، و ديگر مسايلى كه بايد در پرتو شريعت اسلام حلّ و فصل مىشد ؛ يك باره با آنها روياروى گرديد .
3 . « مشرعيّت » و « حجّيّت » بخشيدن به همهء اقوال و اعمال همهء كسانى كه معاصر
هامش
( 1 ) اسراء / 36